واشنطن تبلّغ إسرائيل مخاوفها من عمليات إخلاء منازل فلسطينيين في القدس

عبّر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن مخاوف الولايات المتحدة “الجادة” بشأن الأحداث الأخيرة في مدينة القدس الفلسطينية.

وتحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي عبر الهاتف، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، عن موقف الولايات المتحدة من الأحداث الأخيرة في القدس، والمواجهات العنيفة في حرم المسجد الأقصى، بحسب بيان للبيت الأبيض، الأحد 9 من أيار.

وأكد سوليفان على مخاوف الولايات المتحدة بشأن عمليات الإخلاء للعائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الهدوء خلال احتفالات يوم القدس.

وأشار المستشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين، يضغطون لاتخاذ إجراءات لضمان الهدوء وتخفيف التوتر وإدانة العنف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دافع عن إجراءات الشرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في القدس، وقال إن “إسرائيل لن تسمح لأي عنصر راديكالي بتقويض الهدوء”، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد العنف.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر، في 5 من أيار الحالي، زيادة عمليات الإخلاء والهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، واحتمال هدم مبانٍ في قرية الولجة الفلسطينية، أمرًا مثيرًا للقلق.

وأكد أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الإنساني والدولي، وتؤجج التوترات، داعيًا إلى تهدئة التوترات الحالية وتجنب أعمال التحريض حول الحرم الشريف.

كما جدد الاتحاد الأوروبي موقفه من شرعية المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، معتبرًا جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات، وإلغاء القرارات الأخيرة على وجه السرعة. 

قضية حي الشيخ جراح

كان لحي الشيخ جراح نصيب من القتال بين العرب والفلسطينيين من جهة، والإسرائيليين من جهة أخرى، عام 1948، لرغبة الإسرائيليين بالسيطرة على الحي لشق طريق بين ما احتلوه من غرب القدس، وما بقي منها في الشطر الشرقي، تمهيدًا لاحتلاله عبر الاستيطان.

وخلال الحكم الأردني لشرقي القدس، وفي عام 1956، أُنشئ مشروع إسكان للاجئي النكبة بالتعاون بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على أرض كرم الجوعاني في حي الشيخ جراح.

وفي تلك الفترة، عقدت الحكومة الأردنية اتفاقيات تأجير مع 18 أسرة فلسطينية، بما لا يسقط حقهم في العودة إلى قراهم الأصلية.

وقال منسق “الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس“، زكريا العودة، إن الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت “أونروا” بتكاليف إنشاء 28 منزلًا، وإن جميع الأدلة والإثباتات الموجودة في المحاكم تشير إلى أن المستوطنين لا يملكون أي قطعة أرض في حي الشيخ جراح.

وبعد سقوط الحي بيد القوات الإسرائيلية عام 1967، ادعى ممثلون عن الوقف اليهودي، وتحديدًا من طائفة “السفارديم”، ولجنة كنيست إسرائيل “لجنة يهود الأشكناز” تقديم وثائق تفيد بملكيتهم نحو 19 دونمًا من أراضي الحي، وزعموا شراءها من العثمانيين عام 1985، رغم أن السلطان عبد الحميد كان أصدر عدة قرارات لمنع اليهود من التملك في القدس، وفقًا لما نقله موقع “عربي 21” عن المؤرخ التركي المختص بالأرشيف العثماني المتعلق بفلسطين عمر تللي أوغلو.

وزعموا تسليم تلك الوثائق للقضاء الإسرائيلي عام 1972، وحصولهم على سندات ملكية لتلك الأراضي بموجب قانون أقره “الكنيست” الإسرائيلي عام 1970، وينص على إعادة الأراضي التي كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، إلى “أصحابها”.

واستطاعت القوات الإسرائيلية إخلاء ثلاثة منازل لعائلات فلسطينية من الحي عام 2009، واستبدلت بهم مستوطنين يمارسون اعتداءات على فلسطينيي الحي وسط تغاضي الأمن الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في 29 من نيسان الماضي، عن تصديقها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة سلمتها الأردن للجانب الفلسطيني سابقًا، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.

–