أعلن وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، بدء تسلّم الوزارة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتبارًا من 20 من أيار الحالي.
وأوضح الوزير في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، الأحد 9 من أيار، عدم وجود سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ ستتسلّم الوزارة كل الكميات التي ستصل إليها.
واعتبر وزير الزراعة أن الإنتاج الحالي لمادتي القمح والشعير “مقبول”، لكنه لا يكفي كامل الاحتياج، مضيفًا أن الوزارة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.
ووفقًا لقطنا، فقد زُرع مليون و500 ألف هكتار من القمح، ومليون و600 ألف هكتار من الشعير، “ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفاض المياه”.
وقدّر وزير الزراعة الإنتاج الحالي للمساحات المزروعة بعلًا بـ300 ألف طن، بعد أن كان من المقدر لها أن تنتج مليونًا و200 ألف طن.
ولم تحدد الوزارة سعرًا لتسلّم مادة الشعير من الفلاحين، إذ تنوي تسلّم 300 ألف طن كحد أدنى، بحسب قطنا.
وكان مجلس الوزراء السوري أصدر قرارًا في آذار الماضي، يقضي برفع سعر محصول القمح المُسّلم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 إلى 900 ليرة سورية.
وكان مجلس الوزراء حدد، في تشرين الثاني 2020، سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ 200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وعلى عكس وزير الزراعة، الذي وعد في 6 من تشرين الأول 2020 بأن يكون عام 2021 عامًا للقمح، أعرب رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.
وأوضح إبراهيم لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المحصول سيتأثر سلبًا ما لم تتوفر مادة المازوت والهطولات المطرية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي.
وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب وزير الزراعة.
–