ماكرون يستدعي قادة لبنان إلى باريس بعد “جهد مهدور” في بيروت

في حين يواصل ملف تشكيل الحكومة اللبنانية المراوحة في مكانه دون تقدم ملموس، تتحدث وسائل إعلام لبنانية عن تحركات فرنسية مرتقبة حيال الوضع السياسي في لبنان.

ونقل تلفزيون لبنان “teleliban“، السبت 8 من أيار، عن قنوات دبلوماسية فرنسية، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعتزم توجيه دعوة إلى القيادات اللبنانية لعقد مؤتمر في باريس، بغية وقف تردي الوضع اللبناني، والاتفاق على تشكيل حكومة تحقق الإصلاحات وتجلب الدعم المالي الخارجي.

ويأتي هذا الحديث الإعلامي بعد يومين فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان، حيث التقى بالرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، دون أن يدلي بأي تصريحات.

واستبق لودريان زيارته إلى لبنان، بالإعلان عبر “تويتر” عن أسبابها، إذ قال إنه يحمل رسالة حازمة في وجه السياسيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى التضامن مع كل اللبنانيين.

1/2 | Je serai au #Liban demain avec un message de grande fermeté aux responsables politiques et un message de pleine solidarité aux Libanais.

Fermeté face à ceux qui bloquent la formation du gouvernement : nous avons pris des mesures nationales, et ce n’est qu’un début.

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 5, 2021

وأضاف لودريان أن بلاده ستتعامل بحزم مع معطلي تشكيل الحكومة، وأنها اتخذت مجموعة تدابير بهذه الصدد، وهذه التدابير ليست سوى البداية فقط، في إشارة إلى قيود فرضتها باريس على مسؤولين لبنانيين في وقت سابق.

وكانت باريس فرضت، في 30 من نيسان الماضي، قيودًا على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن حالة الركود السياسي اللبناني، إلى الأراضي الفرنسية.

ولم تحدد السلطات الفرنسية ماهية القيود، ومن تستهدف، مؤكدة على لسان لودريان أنها تناقش مع الاتحاد الأوربي سبل “تشديد الضغط” على المسؤولين المستهدفين.

هذه التهديدات الفرنسية ليست جديدة على السياسيين اللبنانيين، إذ أشار الفرنسيون في وقت سابق إلى إمكانية فرض عقوبات قد تتضمن تجميد أرصدة، وفرض حظر سفر، للضغط على القوى السياسية اللبنانية، بغية الوصول إلى انفراج سياسي وحكومي.

أكثر من مؤتمر ولا حكومة

سبق المؤتمر المتوقع عقده في باريس بحضور ممثلي القوى السياسية اللبنانية، مؤتمر افتراضي عقده الرئيس ماكرون في 2 من كانون الأول 2020، وأداره من قصر “الإليزيه” (قصر الرئاسة الفرنسي) تحت اسم “دعم الشعب اللبناني“.

وشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودُعي إليه رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية، وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني.

ووفقًا لما نقلته قناة “فرانس 24” عن الرئاسة الفرنسية، فالهدف من المؤتمر تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي إلى لبنان وتقييم ترتيبات توزيعها، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعاني منها لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، الذي خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية للمدينة.

وانعقد المؤتمر حينها في ظل خيبة أمل فرنسية من عدم تنفيذ مبادرة ماكرون التي اقترحها خلال زيارته الثانية بعد انفجار المرفأ مطلع أيلول 2020، لحل الأزمة السياسية اللبنانية، ومساعدة لبنان لتوفير الدعم المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، بعد تشكيل حكومة اختصاصيين ذات مهام محددة.

وفي 9 من آب 2020، وبعد يومين فقط من زيارته الأولى إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، عقد ماكرون مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا بالمشاركة مع الأمم المتحدة، وضم الدول المانحة لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار، سعيًا لتأمين مساعدات إنسانية للشعب اللبناني.

واستطاع المؤتمر جمع مبلغ 250 مليون يورو كمساعدات عاجلة، بالإضافة إلى تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتقديم 300 مليون دولار أمريكي كمساعدات لتجاوز تداعيات الانفجار، على أن تمر الأموال عبر الأمم المتحدة.

وفي 10 من آب 2020، استقالت حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع اللبناني المطالب باستقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين بالانفجار، ليكلّف الرئيس عون في 31 من الشهر نفسه مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى بيروت ومنحه مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة اختصاصيين، وفق مبادرة فرنسية لإنقاذ الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد في لبنان.

وإثر اعتذار أديب عن عدم تشكيل الحكومة في 23 من أيلول 2020، منح ماكرون في 27 من الشهر نفسه مهلة جديدة من أربعة أسابيع للقوى السياسية لتشكيل الحكومة، وبدء تنفيذ الإصلاحات، لكن دون جدوى.

وفي 22 من تشرين الأول 2020، جرى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، ليبدأ منذ اليوم التالي بعقد مشاورات حكومية حول التشكيل.

ورغم مضي أكثر من سبعة أشهر على تكليف الحريري، أجرى خلالها العديد من الزيارات الخارجية واللقاءات الداخلية، بالإضافة إلى تحركات وزيارات عربية إلى بيروت لتعجيل تشكيل الحكومة، لم يحرز الملف الحكومي أي تقدّم بالتوازي مع أزمة المصارف التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، والتدهور الاقتصادي المتسارع الذي انعكس سلبًا على المستوى المعيشي للمواطنين.

–