مربو أغنام يشتكون ركود سوقها في الرقة

قرر جمعة بيع 50 رأسًا من أغنامه لأحد أصدقائه دينًا، بسبب تعرضه لعدة “خيبات” بعد عرضها في سوق المواشي في الرقة وعدم تمكنه من بيعها.

جمعة الضامن (35 عامًا) يعمل في رعي الأغنام وتجارتها، يبيع عادة بعضها لتحصيل مصروفه اليومي وتأمين العلف لبقية الأغنام التي يمتلكها.

ورغم أن قرار بيعها دينًا ليس “جيدًا”، يبقى أفضل من المعاناة اليومية لتأمين العلف لها، بحسب ما قاله لعنب بلدي، إذ يحتاج رأس الغنم الواحد إلى ألفي ليرة سورية يوميًا كمصروف للعلف المستهلك.

ويشتكي تجار أغنام ومربوها من التوقف شبه التام لحركة بيع وشراء الأغنام في سوق “الماكف” التي تعتبر السوق الرئيسة لتجارة الأغنام في الرقة، وتقع على أطرافها الشمالية الشرقية.

ما الأسباب؟

يرجع ركود سوق المواشي إلى عدة أسباب، أبرزها انخفاض نسبة الأمطار هذا العام الذي تسبب بعدم إنبات الحشائش البرية التي تتغذى عليها المواشي، وارتفاع سعر العلف نتيجة الطلب المتزايد عليه بسبب الجفاف.

وتسبب إغلاق إقليم كردستان العراق الباب أمام استيراد المواشي من مناطق شمال شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، بركود في السوق، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وقال مصطفى العبادي (50 عامًا) لعنب بلدي، إن بعض مربي الماشية وتجارها هجروا سوق الأغنام نتيجة ركود حركة البيع والشراء التي تشهدها السوق.

وأشار مصطفى إلى أن الثروة الحيوانية صارت في “خطر حقيقي ما لم يتم إيجاد حلول سريعة تنهي هذه الحال التي وصل إليها الناس”.

بدائل للأعلاف

فاضل فتيح، أحد مربي الماشية من قرية الحمام بريف الرقة الغربي، قال لعنب بلدي، إنه يتجه نهاية كل يوم إلى سوق “الهال” في المدينة لشراء الخضراوات التالفة وإطعامها لأغنامه.

وأضاف فاضل أنه أحيانًا يلجأ لشراء الخس ويعتبر الوقت الحالي الفترة الموسمية لهذه النبتة ويطعمها كذلك لخرافه. ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 400 ليرة سورية، أي أقل من نصف سعر كيلو العلف على اختلاف أنواعه والبالغ 1000 ليرة سورية.

أحد أعضاء “مكتب الثروة الحيوانية” في الرقة (طلب عدم ذكر اسمه) قال لعنب بلدي، إن المكتب خصص 15 كيلوغرامًا من مادة النخالة للرأس الواحد من الغنم والماعز و90 كيلوغرامًا لرأس البقر في الشهر، وهي كمية أقل من نصف الكمية التي تحتاج إليها الماشية.

وأضاف أن المكتب سلم المادة لقرابة 50% من مربي الماشية، ويقدر عدد الماشية بقرابة 500 ألف رأس في الرقة (قشر القمح) وريفها، “لكن لم يكن هذا التوزيع بالقدر الكافي القادر على إنقاذ الوضع”.

ارتفاع سعر العلف والجفاف وتوقف حركة بيع المواشي دفع بالمربين للبحث عن بدائل، منها “ضمان” بعض الأراضي الزراعية، وهو بديل أصدرت “لجنة الزراعة والري” في الرقة قرارًا بمنعه.