مواجهات مستمرة.. ما قضية حي الشيخ جراح في القدس

شهدت شوارع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية اضطرابات بعد الإفطار الرمضاني، لليوم العاشر على التوالي، بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، على خلفية دعوى قانونية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراضٍ يطالب بها مستوطنون.

وبدأت هذه المواجهات في الأسبوع الأول من شهر رمضان، بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، عندما خرج المستوطنون مطالبين 28 عائلة من العائلات اللاجئة في حي الشيخ جراح بالعودة إلى الأردن التي أتوا منها عام 1956، إبّان الحكم الأردني للضفة الغربية، لتخرج بعدها تظاهرات نظمّها شباب فلسطينيون في شوارع الحي الواقع شمالي القدس، واصفين المستوطنين بـ”العنصريين” و”المافيا”، بحسب “رويترز“.

وتحاول عائلات مقيمة في حي الشيخ جراح منذ عام 1972، عقب الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، منع تهجيرها عبر المحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاكم استمرت حتى صدر قرار سلطة الاحتلال في 6 من أيار الحالي.

خلاف يعود لعشرات السنين

في العام 1956، توصلت العائلات الـ28، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.

وآنذاك، كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951- 1967).

وقال منسق “الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس“، زكريا العودة، إن الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت “أونروا” بتكاليف إنشاء 28 منزلًا، وإن جميع الأدلة والإثباتات الموجودة في المحاكم تشير إلى أن المستوطنين لا يملكون أي قطعة أرض في حي الشيخ جراح.

وأضاف، “أُبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، ومن أهم شروطه الرئيسة أن يدفع السكان أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في 29 من نيسان الماضي، عن تصديقها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة سلمتها الأردن للجانب الفلسطيني سابقًا، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.

مستوطنون “مدعومون” من سلطة الاحتلال

قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية، إن رفض طلبات استئناف المحكمة من قبل أصحاب المنازل الفلسطينيين وفرض تهجيرهم بشكل قسري ليس قصة قانونية، إنما قرارات تحمل أبعادًا سياسية.

ووصفت المنظمة التهجير في حي الشيخ جراح منذ عقود بأن “محاكم سلطة الاحتلال ليست سوى أداة بأيدي المستوطنين لارتكاب المزيد من جرائم التهجير بحق مجتمع بأكمله واستبداله بالمستوطنات”.

وأضافت المنظمة، خلال تعليقها على خبر رفض محكمة إسرائيلية طلب استئناف عائلات فلسطينية ضمن إحدى قضايا ملكية أحد المنازل في القدس، أن سلطة الاحتلال ليست لديها مشكلة في تهجير آلاف الفلسطينيين وفق ما أسمته عودة الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم قبل عام 1984، بينما لا يمكنها إخلاء المستوطنين الذين يعيشون في ممتلكات فلسطينية قبل عام 1984، منذ إخلاء حي المغاربة عام 1967.

وفي عام 2009، تمكن محامو العوائل الفلسطينية من الحصول على وثائق عثمانية تنفي مزاعم لجنة “اليهود السفرديم”، وتؤكد صحة وثائقهم بإثبات ملكية الأراضي للفلسطينيين، وتؤكد أن “اليهود السفرديم” موجودون في المنازل وفق استئجار البيوت لا شرائها، إلا أن المحكمة رفضت قبول الوثائق بحجة “أنها وصلت متأخرة”.

وتلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بإخلاء منازلها، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الإسرائيليتين، وكان آخر تحركات السكان، هو اعتراض أربع عائلات منها إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرارات طردها من منازلها.

ويعتبر الاستيطان أمرًا مرفوضًا في قوانين الدول الأوروبية التي تعترف بسلطة القانون الدولي، ما يتيح فكرة مقاضاة الشركات التي تعمل في المستوطنات، ومنها ما سيقام على أراضي الشيخ جراح، في المحاكم الوطنية الأوروبية.

لا تزال مستمرة.. مواجهات خلّفت عشرات الجرحى

وسط سعي الجمعيات الاستيطانية إلى استصدار حكم محكمة يقضي بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح شمالي محافظة القدس، استمرت أزمة الحي بالازدياد، عقب احتجاجات نظمها عشرات الفلسطينيين وحاولت قوات الأمن الإسرائيلية تفريقها بالقوة، وأسفرت عن اعتقال العشرات من الفلسطينيين.

وبحسب بيان شرطة الاحتلال، فإن الاعتقال جاء على خلفية “سلوك غير منضبط والاعتداء على عناصر الشرطة”، قام به متظاهرون فلسطينيون في الحي الذي يشهد احتجاجات يقودها أهالي الحي وناشطون يصلون لمساندتهم ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لمصلحة جمعيات استيطانية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ما أسفر عن اعتقال عدد من الشباب بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء.

آخر هذه المواجهات هو اعتداء مستوطنين إسرائيليين على عائلات فلسطينية في أثناء تنظيمهم إفطارًا جماعيًا في أحد شوارع حي الشيخ جراح، مدعومين بعناصر من الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت عددًا من الشباب المشاركين في الإفطار، بحسب وكالة “وفا“.

واستمرت المواجهات في الحي، وواجهتها سلطة الاحتلال بالرصاص المطاطي تجاه المواطنين، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أن سلطة الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح، لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، بينما تواصلت استفزازات المستوطنين للاحتشاد في المكان، عقب توافد المواطنين للتضامن مع أهالي الحي.

–