بعد تسهيلات قدمتها حكومة النظام السوري للتجار والصناعيين للحصول على الدولار، دعتهم “غرفة تجارة دمشق” إلى دعم الليرة السورية، من خلال وقف شراء الدولار حتى نهاية أيار الحالي من جميع المنافذ وشركات الصرافة.
الدعوة جاءت من الغرفة في تعميم عبر صفحتها في “فيس بوك”، الجمعة 7 من أيار، قالت فيه إن “التداول من المخالفات التي تضر بالوطن والاستقرار الاقتصادي”.
ويمنع النظام تداول العملات الأجنبية، ويجرم التعامل بغير الليرة وفق المرسومين “3” و”4″ الصادرين في 18 من كانون الثاني 2020، اللذين يقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بغير الليرة السورية، ووجود مطالبات بتعديلهما.
وقال الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر لعنب بلدي، إن عمليات شراء الدولار ستؤدي إلى انخفاض الليرة في حال استمرت من دون تغطية من المصرف المركزي للطلب المتزايد على الدولار، وهذا هو الدافع وراء مطالبة “غرفة تجارة دمشق” بالتوقف عن شرائه.
وأضاف الباحث أنه لا توجد سياسة نقدية فعالة لضبط سعر صرف الليرة في الوقت الحالي، وهذه عملية تتطلب إعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا الأمر يتطلب مشروع إعادة إعمار على مستوى وطني تشارك فيه الدول الفاعلة، ولكن هذا كله مرتبط بالحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2245”.
وكان النظام سمح لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، دون إعلان رسمي.
وأكد صناعي التقت به صحيفة “الوطن” المقربة من النظام في 26 من نيسان الماضي، أن القرار أصبح نافذًا ومعمولًا به، إذ سُمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد، وفق ما يختاره صاحب الحوالة، إما بالليرة السورية وإما بالقطع الأجنبي (الدولار).
كما سمحت حكومة النظام ببيع الدولار الآجل للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة، بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.
وتحدث عضو مجلس “اتحاد غرف التجارة السورية” علي تركماني، لإذاعة “ميلودي” المحلية، في 24 من نيسان الماضي، عن وجود إقبال على شراء القطع الأجنبي بآلية البيع الآجل، و”الأمور تجري بسلاسة”، مشيرًا إلى أنها ليست الحل الذي يطمح إليه التجار.
وتمثل الرقابة التي تفرضها الحكومات على النشاط الاقتصادي أحد أهم العوامل المؤثرة في أسعار الصرف، إذ يمكن للدولة أن تؤثر في سعر الصرف من خلال فرض القيود على الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية.
كما تتدخل الدولة بسعر الصرف من خلال بيع وشراء العملات، ومحاولة المصرف المركزي تعديل سعر صرف العملة عندما لا يكون ملائمًا لسياسته المالية والاقتصادية.
وكان رئيس النظام السوري وصف سعر الصرف في سوريا بـ”المعركة”، وحمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار.
واعتبر أن ارتفاع السعر وانخفاضه غير منطقي، وارتفاع سعر الصرف صباحًا لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء، إذ إن تبرير ارتفاع الأسعار على فترة زمنية طويلة محددة كأسابيع أو أشهر، لكن لا يمكن تبرير أي ارتفاع حدث خلال ساعات.
ومنتصف نيسان الماضي، عدّل المصرف المركزي سعر صرف الدولار والحوالات ليصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 3130 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار الصرف.
اقرأ أيضًا: ما هدف النظام السوري من استثناءات التعامل بالدولار؟
–