يخشى النازحون والمهجرون الفلسطينيون العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام السوري، بعد نزوحهم عنها لأسباب أبرزها أمنية، تهدد حياتهم وتشكل خطرًا على عائلاتهم، بحسب تقرير أصدرته “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.

وذكر التقرير المنشور اليوم، الجمعة 7 من أيار، أن الحرب في سوريا شردت منذ بدايتها آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق داخل البلاد وخارجها بعد قصف مخيماتهم وتجمعات سكنهم. 

وأجرى ناشطون فلسطينيون في لبنان استطلاعات رأي، وأظهرت النتائج أن 538 عائلة شاركت في الاستطلاع لا تستطيع العودة بسبب مخاطر أمنية، إذ إن لدى 350 عائلة فردًا أو قريبًا معتقلًا في سوريا، و188 عائلة لديها مخاطر متعلقة بالتجنيد الإجباري.

ووفقًا لاستطلاع أجرته “مجموعة العمل” عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، رفض 29% ممن شملهم الاستبيان، العودة إلى مخيم “اليرموك” في دمشق، و17% أجابوا بـ”لا أعلم”.

كما كشفت المجموعة عبر تقاريرها أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمالي سوريا، وفي الأردن ومصر وتركيا، هم مطلوبون للنظام السوري.

وصرح مدير الدائرة السياسية في “منظمة التحرير الفلسطينية” بدمشق، أنور عبد الهادي، في 3 من أيار الحالي، أنه “لا عوائق أمام عودة الأهالي إلى مخيم (اليرموك)، وهناك دفعات جديدة ستعود في الفترة المقبلة”.

ويعتبر الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية من أبرز مخاوف فلسطينيي سوريا، وذلك إما لكونهم مطلوبين أمنيًا بسبب مشاركتهم في أحداث الثورة، حسب تقرير المجموعة، وإما لأن أحدًا من أقاربهم معتقل أو مطلوب ويتخوفون من الانتقام منهم، إضافة إلى الخدمة الإجبارية في “جيش التحرير الفلسطيني” الذي يهدد الشبان عند بلوغهم 18 عامًا.

ورصدت “مجموعة العمل” خلال سنوات الصراع في سوريا، حالات اعتقال طالت لاجئين فلسطينيين عند النقاط الحدودية أو من مطار “دمشق” بعد عودتهم الطوعية إليها، ومنهم من لا يزال في حالة اختفاء قسري مع عدم إفصاح النظام السوري عن مصيرهم.

كما وثّقت المجموعة حالات اعتقال لعدد من الفلسطينيين على الرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام.

ونوّه التقرير إلى أن مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، شملت مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات، واستثنت آلاف المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في الأفرع الأمنية، إذ يواصل النظام اعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني استطاعت “مجموعة العمل” توثيق معلوماتهم.

حملات اعتقال

خلال عام 2020، نفذت أجهزة الأمن التابعة للنظام حملات اعتقال واسعة، ووثقت “مجموعة العمل” اعتقال 1797 فلسطينيًا في سوريا في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام، بينهم 110 نساء، إضافة إلى فقدان 330 لاجئًا فلسطينيًا.

ووثق التقرير مقتل 4048 فلسطينيًا خلال الفترة الممتدة بين آذار 2011 وكانون الأول 2020، منهم 620 ضحية تحت التعذيب في المعتقلات، ما يرفع وتيرة الخوف على مصير المعتقلين والمختفين، وفق ما أورده التقرير.

وطلبت “مجموعة العمل” الكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سوريا، وكذلك الإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة في الظروف الصحية السيئة في ظل انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

–