مدّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا سنة إضافية، في أول موقف له تجاه سوريا منذ توليه الحكم في كانون الثاني الماضي.
واعتبر بيان صادر عن البيت الأبيض، الخميس 6 من أيار، أن تصرفات حكومة النظام السوري وسياساتها فيما يتعلق بدعم المنظمات “الإرهابية” والأسلحة الكيماوية، تشكّل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وقال البيان، إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية، لا تعرض الشعب نفسه للخطر فحسب، بل تولّد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وأدان البيان “العنف الوحشي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام الأسد ومساعدوه الروس والإيرانيون”.
ودعا النظام وداعميه إلى “وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسنّ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2254)”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات حكومة النظام لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ هذه في المستقبل.
ويُعد تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا أول إجراء يتخذه الرئيس الأمريكي تجاه حكومة النظام منذ تسلّمه لمهامه كرئيس للولايات المتحدة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، في 8 من شباط الماضي، أن المهام الملقاة على عاتق قواتها الموجودة في سوريا محصورة بمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأنها لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط.
وفي حديث للمبعوث الأمريكي السابق لقوات التحالف الدولي في سوريا، ويليام روباك، مع صحيفة “الشرق الأوسط”، في 7 من شباط الماضي، قال إن بلاده ليست في عجلة من أمرها بالوضع الراهن في سوريا، ولن تدعم قيام دولة كردية شمال شرقي سوريا.
ولم تعيّن الإدارة الجديدة فريقًا مسؤولًا عن الملف السوري إلى الآن، ومن المتوقع أن يشكّل خلال الفترة المقبلة، بحسب ما تحدث مصدر من الخارجية الأمريكية لعنب بلدي.
وكان الكونجرس الأمريكي مرّر قانون الطوارئ الوطنية عام 1976، وهو حق يمنحه للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بشكل حاسم.
ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود “تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية”.
وبموجب القانون، يُسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنويًا.
–