أظهر كتاب وجهه نائب رئيس حكومة النظام لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية، عمر غلاونجي، أن عدد العاملين المتوقفين عن العمل جراء تدمير المنشآت أو الشركات التابعين لها، بلغ أكثر من 16510 عمال موزعين بين الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بكتلة رواتب تتجاوز 7 مليارات ونصف.
ووفقًا لما أورد موقع “سيريانديز” المقرب من النظام، الثلاثاء 6 تشرين الأول، طلب غلاونجي من الحكومة توجيه الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها للاستفادة من العمالة المتوقفة والمتعثرة عن العمل في بعض القطاعات الصناعية والاقتصادية والإدارية، على أن يتم العمل على آلية تكليف العاملين في الجهات العامة عن طريق النقل أو الندب حسب قانون العاملين الأساسي للعام 2004.
وأشار غلاونجي في كتابه إلى “أهمية معالجة واقع العمالة في الشركات المتضررة كليًا، على أن ينقل عمال الشركات التي لا يتوقع تشغيلها خلال سنتين إلى وزارات أخرى بهدف تخفيف الأعباء والكلف المالية التي تتحملها الوزارات”.
وأظهر تقرير لوزارة الصناعة في حكومة النظام، الأحد 21 أيلول، أن عدد العمال المستقيلين والذين اعتبروا بحكم المستقيلين والمصروفين من الخدمة والمنقولين بلغ 22.8 ألف عامل، وتقدر كتلة رواتبهم 7.7 مليار ليرة سورية.
وبمقارنة الرقمين نجد أن هناك زيادة بنحو 6 آلاف موظف عن الرقم الذي تحدث عنه غلاونجي وتقارب في الرقم عن كتلة الرواتب، ما قد يثير شكوكًا بفساد حول الموضوع.
ويمكن ربط القضية بما أَظهره تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى النظام من استمرار صرف المعاشات التقاعدية لحوالي 40 حالة وفاة من موظفي الرقة، مقدرًا خسارة الخزينة من هؤلاء المتقاعدين 3.5 مليار ليرة سورية على مدى ثلاث سنوات تقريبًا.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، فإن نحو 1.36 مليون عامل في سوريا يعملون في القطاع العام من أصل نحو 5.54 ملايين موظف يتوزعون بين قطاعات العام والخاص والمشترك.
–