مجلس “أحرار الشام” ينفي إقصاء القيادة السابقة

نفى عضو مجلس قيادة “حركة أحرار الشام”، “أبو محمد الشامي”، أي إقصاء للقيادة السابقة، وذلك بعد تشكيل مجلس قيادة جديد أعلن عنه في 28 من نيسان الماضي.

وأضاف القيادي، في حديث إلى عنب بلدي، “على العكس هم (القيادة السابقة) لديهم دورهم ومكانتهم بالحركة، وهم محل استشارة بكل الأمور التي تحدث في الحركة، وخروجهم من الدور التنفيذي لا يعني أنه جرى إقصاؤهم”، خاصة أن “الأمر جرى باختيارهم وتغليبًا منهم لمصلحة الحركة ووحدة صفها”، بحسب تعبيره.

وحلّ مجلس الشورى السابق نفسه، وشكّل مجلس قيادة يمثل مكونات الحركة بالإضافة إلى قائد الحركة، ثم فوّض المجلس أحد أعضائه لإبرام اتفاق ينهي حالة الإشكال الداخلي ويحافظ على تماسك الحركة ووحدة صفها، وفق القيادي.

وفعلًا أُبرم الاتفاق، على أن “يبتعد الإخوة في مجلس القيادة السابق، والشيخ حسن صوفان (القائد الأسبق للحركة وأحد طرفي النزاع الداخلي فيها) عن المشهد، لإتاحة فرصة لضخ دماء جديدة تقوم بأعباء مهام قيادة الحركة”، حسب القيادي “الشامي”.

وفي بيان صادر عن الحركة، في 28 من نيسان الماضي، أعلن القائد العام للحركة، عامر الشيخ، تشكيل مجلس قيادة جديد، بناء على صلاحياته بموجب الاتفاق بين طرفي النزاع داخل الحركة، يتألف من 13 شخصًا معظمهم جدد بقيادة عامر الشيخ.

وكانت “حركة أحرار الشام” شهدت توترات داخلية منذ 12 من تشرين الأول 2020 حتى الاتفاق على تعيين عامر الشيخ قائدًا عامًا لها، بدلًا من جابر علي باشا.

وأعلنت الحركة، في 9 من كانون الثاني الماضي، عبر موقعها الرسمي، تعيين عامر الشيخ، الملقب بـ”أبو عبيدة قطنا”، قائدًا عامًا، ليكون الشيخ القائد العام السابع للحركة.

وحسبما رصدت عنب بلدي من حسابات مقربة من “أحرار الشام” عن الاتفاق الذي انتهى بتعيين الشيخ، فإن الاتفاق نص على أن يكون عامر الشيخ أميرًا عامًا لـ”الحركة”، وتراجع كل أعضاء مجلس القيادة مع حسن صوفان عن القيادة.

الباحث في الجماعات “الجهادية” عباس شريفة، والمطلع على الحركة، قال إن التغيير في مجلس القيادة الجديد كبير، إذ جرى التخلي عن كل “مجلس الشورى” السابق، ولم يبقَ منه سوى شخصين هما المقدم عناد درويش (الملقب بـ”أبو المنذر”) وأحمد الدالاتي (أبو محمد الشامي).

وأوضح عباس شريفة، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أنه جرى الاتفاق مسبقًا على أن تكون مهمة “مجلس القيادة” نفس مهام “مجلس الشورى” والتغيير فقط بالاسم والبنية، أي مهامه هي صياغة القرارات الاستراتيجية في عزل القائد وتعيينه (قائد الحركة)، وقرارات الحرب والسلم والاندماج والمشاركة في غرف العمليات.

و”مجلس القيادة” يفترض أن يكون سلطة فوق “القائد”، “لكن يبدو أن المجلس الجديد يأخذ طابع المجلس التنفيذي”، حسب عباس شريفة، مشيرًا إلى أن ذلك يوجد إشكالية كبيرة في دمج السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية.

–