بدأت جلسات محكمة الاستئناف في باريس للنظر في الاتهامات الموجهة إلى رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء 5 من أيار، وسط غياب المتهم البالغ من العمر 83 عامًا بسبب مشكلات صحية، بحسب ما نقلته “فرانس برس“.
ويشتبه أن رفعت الأسد قام، عن طريق الاحتيال، بتكوين أصول عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، بما في ذلك قصران في أجزاء راقية من باريس وحوالي 40 شقة وقصرًا ومزرعة خيول، وهو ما ينفيه.
وحكمت محكمة باريسية، في 17 من حزيران عام 2020، على الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا، كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات المعنية.
وقدّم محاميه طعنًا في الحكم بعد صدوره مبنيًا على أنه بنى ثروته من مبالغ حصل عليها من الملك السعودي السابق، عبد الله بن عبد العزيز.
ويقدم رفعت الأسد نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد، بعد نفيه من قبل شقيقه حافظ الأسد إلى فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.
ويلاحَق رفعت بشكل خاص بتهمة غسيل الأموال، في عصابة منظمة، واختلاس الأموال العامة السورية بين عامي 1984 و2016.
ومع الأخذ بعين الاعتبار أصول ممتلكاته البريطانية والإسبانية، تبلغ إمبراطورية رفعت الأوروبية عدة مئات الملايين من اليورو، وفقًا للمنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد بما في ذلك جمعية “شيربا” الفرنسية، التي رفعت الشكوى ضده إلى المحاكم في عام 2013.
ودخل رفعت الأسد إلى العناية المركزة في مستشفى بفرنسا، في 17 من كانون الأول 2020، بحسب ما أعلنه نجله سوار الأسد.
وقال سوار الأسد حينها، إن والده أُصيب بنزيف معوي وأُدخل إلى العناية المركزة، وأضاف أن والده ليس بحالة جيدة، ويجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة.
ويواجه رفعت الأسد تحقيقًا آخر في إسبانيا، بعد أن حجزت الدولة على عقاراته الـ500 التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو عام 2017، إثر طلب من الحكومة الفرنسية.
وأصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة قانونية خاصة، في 26 من كانون الثاني 2020، وجهتها إلى حكومات إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا، طلبت فيها عدم تسليم أموال رفعت الأسد إلا إلى الحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.
–