محاولات لضبط عمليات تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا

أحبطت قوات الجيش اللبناني في البقاع والشمال عملية تهريب مادتي المازوت والبنزين إلى سوريا، وأوقفت إثرها مواطنين لبنانيين وسوريًا.

وأصدر الجيش اللبناني بيانًا، الأربعاء 5 من أيار، قال فيه إن “وحدات من الجيش أوقفت أربعة لبنانيين ومواطنًا سوريًا، وضبطت خمسة سيارات ودراجة نارية، تحمل 1140 ليترًا من المازوت، و966 ليترًا من البنزين، و”علبًا من الدخان والتنباك والمعسل” أُعدت للتهريب إلى سوريا.

وتضمنت الشحنة، بحسب البيان أيضًا، محروقات وصناديق فحم مُعدّة للتهريب من لبنان إلى الأراضي السورية، وصادر الجيش المضبوطات وباشر القضاء بالتحقيق في القضية.

وتعلن السلطات اللبنانية بشكل دوري إحباط عمليات تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا، إذ تتواصل عمليات التهريب عبر الحدود البرية بينهما.

وتنشط عمليات تهريب سلع مختلفة على رأسها المحروقات من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى تهريب مواد غذائية، وسط محاولات لضبط الحدود بين البلدين المنهكين اقتصاديًا.

وكان وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، قال، في منتصف نيسان الماضي، إن السبب الأساسي لأزمة البنزين، والشح الحاصل في لبنان، هو التهريب إلى السوق السورية المُحتاجة إلى البنزين، وفرق الأسعار بين لبنان وسوريا يدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة في المحروقات والوقود وسط عجز الحكومة عن ضبطها، وبلغت ذروتها في بداية نيسان الماضي، وأدت إلى خلو الشوارع من المارة والسيارات.

كما أدت الأزمة إلى تعطيل المدارس والجامعات، وتخفيض نسبة دوام العاملين لدى الوزارات والجهات التابعة لحكومة النظام.

لبنان يحاول ضبط عمليات التهريب إلى سوريا

أصدرت مديرية الجمارك العامة في لبنان تعميمًا للحد من تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“، في أيار 2020.

وينص التعميم على تحديد طرق نقل الوقود في لبنان من المستودعات الجمركية وتوقيته، مع توثيق الجهات التي تشتري كميات حددها التعميم.

وتضمّن التعميم، حينها، ضرورة الطلب من الشركات المستوردة والموزعين، عند نقل الوقود من المستودعات الجمركية، الالتزام بخط سير الكحالة (في محافظة جبل لبنان وسط البلاد) مرورًا بضهر البيدر (الذي يعتبر الحد الفاصل بين محافظتي جبل لبنان والبقاع) وصولًا إلى محافظة البقاع.

وجاء في التعميم أن على مالكي ومستثمري محطات الوقود، توثيق قيود تتضمن كميات الوقود المتسلمة والمفرغة في خزاناتها، وتسجيل كل جهة تشتري كمية تتجاوز 400 ليتر.

–