أوقف “مركز خدمة المواطن” في محافظة دمشق، تسجيل عقود الإيجار في العديد من المراكز الخدمية بالمحافظة.
وبحسب ما أعلنته المحافظة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 5 من أيار، أوقفت مراكز الخدمة تسجيل عقود الإيجار بشكل مؤقت، في مراكز دوائر أحياء برزة وركن الدين والقدم، ابتداء من تاريخ 3 من أيار الحالي، ولم تحدد المحافظة موعدًا لانتهاء إيقاف التسجيل.
وأشار الإعلان إلى استمرار تسجيل عقود الإيجار في مراكز مبنى المحافظة، ودمشق القديمة وكفرسوسة والمزة والمهاجرين والميدان والقنوات ودمر البلد وبهو المالية والشام الجديدة والدائرة الاجتماعية، دون سبب إيقاف التسجيل.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري أعلنت، في تشرين الثاني من عام 2018، وجوب تسجيل عقد الإيجار الموقع من المستأجر وصاحب العقار في “مركز خدمة المواطن”.
ثم يرسل المركز نسختين من العقد إلى مخفر الشرطة في المنطقة للتدقيق في الوضع القانوني للمستأجر، إن كان مطلوبًا أمنيًا أو قضائيًا ليتخذ الإجراء اللازم بحقه.
وكان المستأجر قبل هذا القرار يتوجه بعد كتابة العقد إلى أقرب مخفر شرطة ليقدم طلبًا ويملأ استمارة تفصيلية تتضمن بياناته كاملة، للحصول على موافقة من أجل السكن على أن يراجع الطلب لمعرفة نتيجته بعد 15 يومًا.
وتخضع عقود الإيجار في سوريا للقانون رقم “6” الصادر عام 2001، وأهم مواده أن “العقد شريعة المتعاقدين” وهو ما يجعل الطرفين (المستأجر والمؤجر) يتفقان على أن مدة معيّنة للعقد يجب بعد انتهائها على المستأجر تسليم العقار لمالكه، وفي حال امتناعه يتم إلزامه عن طريق القضاء.
وشهدت إيجارات العقارات في دمشق خلال السنوات الماضية ارتفاعًا كبيرًا، وكانت صحيفة “تشرين” الرسمية نشرت تقريرًا، في 3 من تموز 2020، أشارت فيه إلى ارتفاع إيجارات المنازل بنسبة تجاوزت 75% في العاصمة دمشق، وسجلت أرقامًا قياسية تراوحت بين 200 و300 ألف ليرة سورية.
–