أقرت حكومة النظام السوري قانونًا يمنح قسمًا من جرحى “قوات الدفاع الشعبي” تعويضًا شهريًا بقيمة 50 ألف ليرة سورية، أي نحو 16 دولارًا أمريكيًا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء 4 من أيار، أن القانون يشترط على المستفيدين من هذه التعويضات أن يكونوا من ذوي الإعاقة، بنسب تتراوح بين 40% و65%.
وشكّل النظام عددًا من الوحدات العسكرية تحت اسم “قوات الدفاع الشعبي” أو “الدفاع الوطني”، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لتكون رديفة للجيش، دون أن تكون ضمن وحداته بشكل رسمي، وأغلبية المقاتلين في هذه الوحدات هم مدنيون ممن أنهوا خدمتهم العسكرية قبل عام 2011.
وفي 1 من شباط الماضي، نشرت رئاسة الوزراء عبر موقعها الرسمي توجيهًا بتسديد قروض جرحى العمليات العسكرية (قوات نظامية ورديفة) ممن تتراوح نسبة العجز البدني لديهم جراء الإصابة في المعارك بين 40 و100%.
ويأتي ذلك بعد مطالبات عديدة من عناصر هذه المجموعات بتعويضات لجرحى “القوات الرديفة”، وتحسين أحوالهم المعيشية، خصوصًا الذين تعرضوا لإعاقة جسدية منهم.
وأصدر النظام على مدار السنوات الأخيرة جملة من القرارات “التجميلية” والمراسيم التي منحت الجرحى من قوات النظام أو القوات الرديفة، بعض ما اعتبرها “امتيازات”.
ورصدت عنب بلدي، في تقرير بعنوان “مراسيم رمزية وتحيات في الخطابات.. كيف يكافئ النظام من ساندوه “بالروح والدم”، أبرز المراسيم التي منحت امتيازات “شكلية” للمجندين.
ورغم أن المؤسسة العسكرية التابعة للنظام لا تفصح عن عدد الجنود النشطين في صفوفها، فإن موقع “Global Fire Power” قدّر عددهم بنحو 142 ألف جندي.
بينما لا تسد المنح المالية جزءًا كبيرًا من احتياجات مصابي قوات النظام، نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وكانت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إليزابيث بايرز، التابع للأمم المتحدة، حذرت من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقالت المسؤولة الأممية، إن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، وأوضحت أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.
–