لودريان يلتقي عون في بيروت بالتزامن مع ضغوط فرنسية

التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، بوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال زيارة يجريها الأخير إلى لبنان، بالتزامن مع ضغوط فرنسية تسعى لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، والتي تتمثل بملف تشكيل الحكومة.

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي جرى في قصر بعبدا، أولوية تحقيق الإصلاحات، وفي مقدمتها التدقيق المالي، والذي يشكل أول بنود خارطة الطريق الفرنسية التي قدّمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطلع أيلول 2020، خلال زيارته الثانية إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في 4 من آب 2020.

ووفقًا لما نقله الموقع الرسمي لـ”المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية“، فإن عون عرض على لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، ومسؤولية الحفاظ على التوازن السياسي والطائفي، لضمان نيلها ثقة مجلس النواب.

ولم يدل لودريان بأي تصريحات صحفية بعد لقائه الرئيس اللبناني، الذي طلب مساعدة فرنسا والدول الأوروبية للبنان في استعادة الأموال العامة المنهوبة والأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، استنادًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد نحو أسبوع من انفجار مرفأ بيروت، تقود باريس جهودًا دولية لإخراج لبنان من حالة الفوضى السياسية، التي لم يغير تكليف الحريري في 22 من تشرين الأول 2020، بتشكيل الحكومة، شيئًا من ملامحها.

وفي 30 من نيسان الماضي، لوحت باريس بفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن حالة الركود السياسي في لبنان، إلى الأراضي الفرنسية، دون تحديد لماهية القيود، والشخصيات الذين ستستهدفهم، مؤكدةً على لسان لودريان أن باريس تناقش مع الاتحاد الأوربي سبل “تشديد الضغط” على المسؤولين المستهدفين.

هذه التهديدات الفرنسية ليست جديدة على الساسة اللبنانيين، إذ أشار الفرنسيون في وقت سابق لإمكانية فرض عقوبات قد تتضمن تجميد أرصدة، وفرض حظر سفر، للضغط على القوى السياسية اللبنانية، بغية الوصول إلى انفراج سياسي وحكومي.

وفي 3 من أيار الحالي، أعلنت منظمة “شيربا” الفرنسية، غير الحكومية، والمختصة في مكافحة الجرائم المالية الكبرى، تقديمها شكوى قضائية أمام النيابة العامة المتالية في باريس، بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وأربعة من مقرّبيه، بتهمة جمع ثروة في أوربا عبر الاحتيال.

وجاءت هذه الشكوى بالشراكة مع جمعية “ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” التي أنشأها مودعون لبنانيون فقدوا القدرة على التحكم بمقدار ما يمكنهم سحبه من أرصدتهم البنيكة، جراء أزمة الأموال المنهوبة والتي جرى تهريبها إلى الخارج من عام 2019.

وتشير الاتهامات بشكل متكرر إلى تورط رياض سلامة في قضايا مالية، إذ طلبت النيابة العامة السويسرية في وقت سابق، مساعدة لبنان في تحقيقات حول تبييض أموال وتبذير محتمل للمال العام، في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تراجع السلطات في دول أخرى، منها بريطانيا وفرنسا، صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.

وانعكس الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان على قيمة العملة المحلية التي فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ما أثر سلبًا على معيشة المواطن.

ولوّح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ضمن اجتماع اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، في 31 من آذار الماضي، برفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية، في ظل اقتراب احتياطي العملة من الانتهاء، وفق ما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

كما ألمح رئيس نقابة صناعة الخبز، طوني سيف، إلى تخفيض وزن ربطة الخبز، أو زيادة سعرها، تماشيًا مع شراء المواد الأولية بأسعار مرتفعة، بحسب ما نقله راديو “صوت لبنان“، في 16 من نيسان الماضي.

ورغم تحركات سياسية عديدة تمثلت بزيارتين للرئيس الفرنسي إلى لبنان في أعقاب انفجار المرفأ، وتنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني وزيارات خارجية ولقاءات داخلية للحريري، لم يحرز ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أي تقدم، في الوقت الذي تتحدث فيه منظمات دولية عن مخاطر غذائية تتهدد لبنان.

وتواجه 20 دولة، من بينها لبنان وسوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 23 من آذار الماضي.