أحبطت وحدات من الجيش اللبناني في البقاع والشمال عملية تهريب محروقات إلى سوريا، وأوقفت إثرها مواطنين لبنانيين وسوريين.
وقال حساب الجيش اللبناني في “تويتر”، الاثنين 3 من أيار، إن وحدات من الجيش أوقفت أربعة لبنانيين وأربعة سوريين، وضبطت صهريجًا وأربع سيارات “بيك أب” و”فان” وسيارة، تحمل محروقات وصناديق فحم مُعدّة للتهريب الى الأراضي السورية.
أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والشمال ٤ مواطنين و٤ سوريين، وضبطت صهريجا و٤ "بيك آب"، و"فان" وسيارة، وهي محملة بحوالى ٦٧٩٠ ليتر من مادة البنزين، ٩٣٠ ليتر من مادة المازوت و٧١ صندوق فحم "مُخصص للنراجيل"، ومُعدّة للتهريب الى الأراضي السورية.https://t.co/vM7bo3pnjL pic.twitter.com/o4q46ZDtgs
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 3, 2021
وتبلغ حمولة الآليات 6790 ليترًا من مادة البنزين، و930 ليترًا من مادة المازوت، و71 صندوق فحم “مُخصص للنراجيل”.
وتعلن السلطات اللبنانية بشكل دوري إحباط عمليات تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا، إذ تتواصل عمليات التهريب عبر الحدود البرية بينهما.
وتنشط عمليات تهريب سلع مختلفة على رأسها المحروقات من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى تهريب مواد غذائية، وسط محاولات لضبط الحدود بين البلدين المنهكين اقتصاديًا.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة في المحروقات والوقود وسط عجز الحكومة عن ضبطها.
وكان وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، قال منتصف نيسان الماضي، إن السبب الأساسي لأزمة البنزين، والشح الحاصل في لبنان، هو التهريب إلى السوق السورية المُحتاجة إلى البنزين، وفرق الأسعار بين لبنان وسوريا يدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة.
وشرح غجر أن سعر صفيحة البنزين في لبنان يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألفًا.
ونوّه إلى أن مادة البنزين مدعومة من الدولة اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين، كما طلب من القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب.
وفي أيار 2020، أصدرت مديرية الجمارك العامة في لبنان تعميمًا للحد من تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا، ينص على تحديد طرق نقل الوقود في لبنان من المستودعات الجمركية وتوقيته، مع توثيق الجهات التي تشتري كميات حددها التعميم.
–