أمل كلوني ترفع دعوى ضد “أم سياف” أكبر أعضاء تنظيم “الدولة”

رفعت الناشطة الحقوقية والمحامية أمل كلوني دعوى قضائية، نيابة عن خمس نساء إيزيديات ضد “أكبر” مجندة في تنظيم “الدولة الإسلامية”، في محاولة لـ”تحقيق العدالة التي استعصت على الأقلية حتى الآن”.

تعرضت النساء للاغتصاب و”الاستعباد” من قبل مقاتلي تنظيم “الدولة” بعد أسرهم في شمال العراق في عام 2014، بحسب ما نقلته صحيفة “التلجراف” البريطانية، السبت 1 من أيار.

وقالت الصحيفة إن الدعوى المدنية، وهي أول قضية من نوعها في الولايات المتحدة، رُفعت هذا الأسبوع أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بالمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ضد نسرين أسعد إبراهيم بحر، المعروفة أيضًا باسم “أم سياف” (31 عامًا)، المتهمة باحتجاز النساء الخمسة كـ “عبدات” بمنزلها في سوريا.

وأضافت، أنه أُلقي القبض على “أم سياف” عام 2015 من قبل جنود قوة “دلتا” الأمريكية في مهمة، وقتلوا زوجها، “ممول التنظيم الكبير أبو سياف”، وهي محتجزة حاليًا من قبل السلطات الكردية في العراق.

وقالت كلوني التي مثلت الإيزيديين في عدد من القضايا، إن القضية الجنائية في الولايات المتحدة تمثل الوسيلة الوحيدة لمحاسبة أم سياف على جرائمها المروعة ضد الموكلات، “لقد انتظروا بالفعل وقتًا طويلاً جدًا ليومهم في المحكمة”.

واتهمت كلوني، بحسب الصحيفة، قادة الحكومة والأمم المتحدة بالفشل في تقديم “المتطرفين المسؤولين عن الإبادة الجماعية” إلى العدالة.

وذكرت الصحيفة أن أم سياف وزوجها “استعبدا” النساء الإيزيديات في منزلهن في الشدادي شمال شرقي سوريا، إلى جانب إحدى بنات النساء البالغة من العمر 15 عامًا، وأيزيديات أخريات وعاملة إغاثة أمريكية أسيرة، وقد تعرضن جميعًا للتعذيب والاغتصاب والضرب والجوع.

وأم سياف التي ورد أنها تعاونت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الكردية في مطاردة البغدادي، لم تُحاكم أبدًا على أي من الجرائم المزعومة، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية قدمت عام 2015 شكوى جنائية ضد أم سياف بتمهة التآمر عن عمد لتقديم دعم مادي لتنظيم “الدولة”، لكن القضية ظلت مطوية منذ ذلك الحين.

وقال كبير المحامين في “مركز العدالة والمساءلة” دانيال ماكلولين، والذي يساعد في رفع القضية، أنه “حتى مع وجود شكوى جنائية في الملف على مدار السنوات الخمس الماضية، لم توسع الولايات المتحدة التهم الموجهة إليها ولم تطلب نقلها من العراق”.

وكان قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له، تعرض لاجتياح في آب عام 2014 من قبل تنظيم “الدولة”، الذي نفذ جرائم إبادة جماعية بحق المكون الإيزيدي، كما اقتاد الفتيات الإيزيديات كسبايا وجاريات لعناصره، وهو ما صنّفته الأمم المتحدة جرائم ضد الإنسانية.

وكان مدير “مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين”، حسين قايدي، أعلن، في تشرين الثاني 2020، أن نحو ثلاثة آلاف إيزيدي لا يزالون مختطفين منذ ستة أعوام من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي نفذ هجومًا في مناطقهم.

وقال قايدي إن أحدث حصيلة لعدد الإيزيديين الناجين والناجيات من تنظيم “الدولة” بلغ حتى الآن ثلاثة آلاف و542 شخصًا (1204 نساء و339 رجلًا و1999 طفلًا).

وفي 23 من آذار 2019، سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على آخر جيب كان يتحصن فيه مقاتلو التنظيم في بلدة الباغوز بريف دير الزور، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.