أكثر من خمسة آلاف سوري تلقوا لقاح “كورونا” في الأردن

تلقى نحو خمسة آلاف سوري في الأردن لقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) منذ انطلاق حملة التطعيم منتصف كانون الثاني الماضي في الأردن، بحسب ما ذكره موقع الأمم المتحدة.

وأوضح موقع المنظمة، الجمعة 30 من نيسان، أن خمسة آلاف لاجئ يقطنون في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق”، حصلوا على لقاح “كورونا”، إضافة إلى 13 ألفًا من المقيمين المسجلين في المنصة الإلكترونية للحكومة وينتظرون الحصول على موعد.

وذكر أن هذه الجهود ما كانت لتنجح دون مساعدة المتطوعين الذين يعملون على مكافحة المعلومات المضللة بشأن اللقاحات ضد “كوفيد- 19” والإشاعات حول الآثار الجانبية للقاح، وتشجيع اللاجئين الأكبر سنًا على تلقي التطعيم.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كان الأردن، الذي يستضيف حاليًا أكثر من 750 ألف لاجئ مسجل، بما ذلك 665 ألفًا من سوريا، من أوائل دول العالم التي أدرجت اللاجئين في برنامج التطعيم الوطني ضد “كورونا”.

وتحدد أولوية اللقاح من وزارة الصحة، بناء على عوامل الخطورة، بما في ذلك العمر والأمراض المزمنة والمهن، مثل العاملين في المجال الصحي.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن سميح (32 عامًا)، من سكان مخيم “الزعتري”، وهو أحد المتطوعين في مجال الصحة لدى منظمة “إنقاذ الطفولة”، من شركاء المفوضية المعنيين بالصحة في “الزعتري”، أنه عندما بدأ عمله التطوعي لأول مرة، أخذ بزيارة العائلات في الحي الذي يقطنه، ليخبرهم عن كيفية الوصول إلى الخدمات الصحية، ويشرح لهم فوائد تطعيم الأطفال ضد الأمراض الشائعة، لكن بعد تفشي فيروس “كورونا”، ازدادت أهمية الدور الذي يلعبه سميح والتزامه به.

وأوضح، “قبل فيروس (كورونا)، كان دوري كمتطوع في مجال الصحة المجتمعية في مخيم (الزعتري) مثل أي وظيفة عادية أخرى. لكن وظيفتي الآن تعني شيئًا محددًا، حيث تشعر أن هناك وضعًا ملحًا، وقد يكون الحصول على لقاح ضد فيروس (كورونا) مسألة حياة أو موت”.

وتستهدف حملات توعية أخرى اللاجئين في المناطق الحضرية لتشجيعهم على الحصول على اللقاح، مع التركيز على توخي الحذر من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الآثار الجانبية المحتملة.

وفي لبنان، بحسب مفوضية اللاجئين، جرى تنفيذ مبادرات لتشجيع سبعة آلاف لاجئ تبلغ أعمارهم 75 عامًا فما فوق على التسجيل للحصول على اللقاح، إذ تشملهم أهلية الحصول على التطعيم بموجب خطة التنفيذ الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة العامة اللبنانية.

–