مجلس في “أحرار الشام” يقصي القيادة السابقة

شكّلت “حركة أحرار الشام” المنضوية ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير” مجلس قيادة تألف من 12 شخصًا، بعد خلافات داخل صفوفها.

وحسب بيان صادر عن الحركة، في 28 من نيسان الحالي، أعلن القائد العام للحركة، عامر الشيخ، تشكيل مجلس قيادة جديد، بناء على صلاحياته بموجب الاتفاق بين طرفي النزاع داخل الحركة.

وأوضح عضو مجلس القيادة في الحركة “أبو محمد الشامي”، في حديثه لعنب بلدي، أن مجلس القيادة يتكون من 13 عضوًا برئاسة قائد الحركة، عامر الشيخ، الذي شكل المجلس بالتعيين المباشر من قبله، وفق الصلاحيات الممنوحة له ضمن الاتفاق الذي أنهى الإشكال الداخلي الأخير في الحركة.

وحل مجلس الشورى السابق نفسه خلال الإشكال الأخير، وشكل مجلس قيادة يمثل مكونات الحركة إضافة لقائدها، ثم فوض المجلس أحد أعضاءه لإبرام اتفاق ينهي حالة الإشكال الداخلي ويحافظ على تماسك الحركة ووحدة صفها، حسب قول عضو مجلس القيادي في الحركة.

وأبرم اتفاق نص على ابتعاد أعضاء مجلس القيادة السابق والشيخ حسن صوفان عن المشهد، لـ”إتاحة فرصة لضخ دماء جديدة تقوم بأعباء مهام قيادة الحركة”.

وكانت “حركة أحرار الشام” شهدت توترات داخلية منذ 12 من تشرين الأول 2020 حتى الاتفاق على تعيين عامر الشيخ (أبو عبيدة) قائدًا عامًا لها، بدلًا من جابر علي باشا.

تغيير كبير

الباحث في الجماعات “الجهادية” عباس شريفة، والمطلع على الحركة مذ تأسيسها، قال إن التغيير في مجلس القيادة الجديد كبير، إذ جرى التخلي عن كل “مجلس الشورى” السابق، ولم يبقَ منه سوى شخصين هما المقدم عناد درويش (الملقب بـ”أبو المنذر”) وأحمد الدالاتي (أبو محمد الشامي).

وأوضح عباس شريفة، في حديث إلى عنب بلدي، أنه جرى الاتفاق مسبقًا على أن تكون مهمة “مجلس القيادة” نفس مهام “مجلس الشورى” والتغيير فقط بالاسم والبنية، أي مهامه هي صياغة القرارات الاستراتيجية في عزل القائد وتعينه (قائد الحركة)، وقرارات الحرب والسلم والاندماج والمشاركة في غرف العمليات.

و”مجلس القيادة” يفترض أن يكون سلطة فوق “القائد”، “لكن يبدو أن المجلس الجديد يأخذ طابع المجلس التنفيذي”، حسب عباس شريفة، مشيرًا إلى أن ذلك يوجد إشكالية كبيرة في دمج السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية.

اقرأ أيضًا: اللجنة العسكرية الثلاثية وراء العمليات؟.. انقسام داخلي قد يحدد مصير “حركة أحرار الشام”

كما أن طريقة تشكيل المجلس لم تأخذ بعين الاعتبار البعد المناطقي وحجم الكتل ومن يمثلها، وعيّنت شخصيات عسكرية تنفيذية محسوبة في أغلبها على الشيخ حسن صوفان.

وذكّر شريفة، بما حدث في الخلاف الداخلي الأخير في الحركة (حركة احتجاج)، الذي أدى إلى خروج “كتلة الحماصنة” من الفصيل، والآن ليس من المؤكد قبول الجناح الآخر الممثل بالشيخ جابر باشا، قائد الحركة السابق، بهذه التغييرات.

تعيين الشيخ.. بداية الانقسام

أعلنت الحركة، في 9 من كانون الثاني الماضي، عبر موقعها الرسمي، تعيين عامر الشيخ، الملقب بـ”أبو عبيدة قطنا”، قائدًا عامًا، ليكون الشيخ القائد العام السابع للحركة.

وحسبما رصدت عنب بلدي من حسابات مقربة من “أحرار الشام” عن الاتفاق الذي انتهى بتعيين الشيخ، فإن الاتفاق نص على أن يكون عامر الشيخ أميرًا عامًا لـ”الحركة”، وتراجع كل أعضاء مجلس القيادة مع حسن صوفان عن القيادة.

لكن لم يوضح الاتفاق من هم أعضاء مجلس القيادة الجدد، ومن سيشغل المناصب الرئيسة.

كما انتقد أعضاء في الحركة قبول القيادة الشرعية السابقة المتمثلة بجابر علي باشا بالتراجع، وإعطاء مهمة القيادة العامة والعسكرية لعامر الشيخ، الذي لم يكن من مستوى القيادات الأخرى.

وبعد أيام من تسلمه قيادة “الأحرار”، أصدر الشيخ قرارًا بتعيينات داخلها ما أحدث استياء في صفوف “الحركة”، إذ اعتبرت التعيينات تقربًا من جماعة حسن صوفان، على حساب القيادة “الشرعية” السابقة، وهو ما أدى إلى انشقاق “كتلة الحماصنة” (انشق 500 مقاتل من “قوات المغاوير” والتحقوا بـ”الجبهة الشامية”). 

وأشار الباحث فراس فحام، في حديث إلى عنب بلدي حينها، إلى أن من بقي في “الحركة” سينضوي ضمن المجلس العسكري لإدلب، الذي تهندسه “هيئة تحرير الشام”، وبذلك تكون “أحرار الشام” انتهت كتنظيم مستقل سياسيًا وإداريًا.

ويوجد لقائد الحركة السابق، حسن صوفان، الذي كان أحد أطراف الخلاف الأخير، تصوّر لمشروع يخص مناطق سيطرة المعارضة، وهو مجلس عسكري موحد، ثم ينتقل من مجرد كونه غرفة عمليات وتنسيقًا بين “تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”أحرار الشام” إلى وحدة سلطة وقرار.