ما صحة إطلاق سراح معتقلين سوريين بمناسبة الانتخابات؟

تحدثت مواقع محلية نقلًا عن مصادر قضائية عن بدء تجهيز قوائم بأسماء موقوفين في سجون النظام السوري، لإطلاق سراحهم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، بموجب عفو عام سيصدر لاحقًا.

وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي اليوم، الجمعة 30 من نيسان، إن وزارة الداخلية وبعض الأفرع الأمنية تلقت تعميمًا قبل يومين، يقضي بتجهيز قوائم بأعداد الموقوفين في سجونها، وأخرى تضم أسماء الموقوفين الذين سيُطلق سراحهم بموجب العفو.

وبحسب الموقع، فإن العفو المرتقب لن يشمل أيًا من المعتقلين السياسيين أو المتهمين بقضايا تتعلق بمحكمة “الإرهاب”، وسيقتصر على المتهم بقضايا محاكم الجنايات والجنح القائمة على دعاوى عامة ومدنية، ومخالفات الجمارك والتهريب.

لكن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” نفت الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية إلى سجن “دمشق” المركزي تمهيدًا لإطلاق سراحهم ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية.

ودعت الرابطة في بيان عبر “فيس بوك”، في 27 من نيسان الحالي، الصفحات الإخبارية والناشطين الإعلاميين وجميع الأشخاص إلى عدم المشاركة والإسهام بنشر هذه الأخبار، حرصًا على مشاعر عائلات المعتقلين، ومنعًا لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال والابتزاز المالي.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر بعد أسبوع من “فوزه” في الانتخابات الرئاسية في 2014، مرسومًا تشريعيًا يقضي بعفو عام عن “الجرائم المرتكبة” قبل 9 من حزيران 2014، لكل من يسلم نفسه في غضون شهر من ذلك التاريخ حتى من غير السوريين.

وبحسب المرسوم، “من دخل إلى سوريا من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يُعفى من العقاب إذا بادر بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة” خلال شهر من تاريخ صدوره.

ونص المرسوم على استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بينما تُستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال المؤبد.

لكن هذه المراسيم تستهدف دائمًا المسجونين بقضايا جنائية، وتتجاهل المعتقلين لنشاطاتهم السياسية، خاصة على خلفيات الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري منذ عام 2011.

ولا يزال 149 ألفًا و361 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آذار الماضي.

ويبلغ عدد المعتقلين منهم في سجون النظام السوري 131 ألفًا و106 معتقلين، منهم 3613 طفلًا، بحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وانتهت المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا بتقدم 51 شخصًا بطلبات ترشحهم.

ولم يحدد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على تأييد مجلس الشعب، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في سوريا التي لا يعول عليها كثير من السوريين.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، إذ تعتبر الأمم المتحدة ودول غربية والمعارضة السورية القرار رقم “2254” الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول عام 2015، المرجعية الأساسية من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

ويشمل القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، وخاصة النساء والأطفال منهم.

–