ريف دمشق والحسكة تتصدران المدن السورية بعدد نقاط التفتيش

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، الثلاثاء 6 تشرين الأول.

وأحصى التقرير ما لايقل عن 811 معتقلًا خلال شهر أيلول الفائت، منهم 501 معتقل اعتقلتهم القوات الحكومية بينهم 402 ذكرًا و51 من الإناث، بالإضافة إلى 48 طفلًا.

التقرير سجل 55 حالة اعتقال على يد وحدات حماية الشعب الكردية، توزعوا إلى 52 شخصًا وثلاثة أطفال، بينما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 31 شخصًا وجميعهم من الذكور.

واعتقل تنظيم داعش 135 شخصًا بينهم 128 ذكرًا و5 أطفال وسيدتان، أما تنظيم جبهة النصرة فاعتقل 89 شخصًا، بينهم 4 أطفال.

الشبكة وثقت 285 حالة إطلاق سراح توزعت إلى 210 حالات من مراكز احتجاز القوات الحكومية، 186 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و24 حالة من الأفرع الأمنية.

وأطلقت وحدات حماية الشعب الكردية 19 حالة من مراكز احتجازها، وأخلى تنظيم “داعش” سبيل 36 حالة، بينما أطلقت جبهة النصرة سراح 9 أشخاص، وأخلت فصائل المعارضة المسلحة سبيل 11 آخرين.

التقرير وثق ما لايقل عن 171 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية توزعت على المحافظات، وكان معظمها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت القوات الحكومية كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات تلاها تنظيم “داعش”.

ولم تستطع الشبكة تحديد الجهة المسؤولة عن 223 حالة خطف أخرى، إلا أنها أشارت إلى 193 حالة منها جرت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

الشبكة ختمت تقريرها موصية مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته المختصة بالاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتمتلك الشبكة قوائم معتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية.

ويقلل السوريون من جدوى التعاون في عمليات التوثيق، على اعتبار أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج كانت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.

–