العنف الجنسي “سلاح حرب”.. مساعٍ لتقليل آثار “الوصمة” المترتبة عليه

أصدرت منظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان” تقريرًا تفصيليًا تناول وصمة العار المحيطة بالعنف الجنسي بأشكالها العديدة، والمخاطر الناجمة عنها، وآثارها المختلفة على الناجين والناجيات في سوريا.

التقرير الذي نشرته المنظمة، الخميس 29 من نيسان، حمل عنوان، “المعرفة والمواقف ووصمة العار المحيطة بالعنف الجنسي والناجين/الناجيات منه في المجتمعات السورية”، وأُعد بالتعاون مع منظمة “Synergy for Justice“.

وأكد معدو التقرير “استخدام العنف الجنسي في سوريا كسلاح حرب، لتحطيم كل من يعارض السلطة، ولتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات”.

وحذروا من الآثار المدمرة والطويلة الأمد على السوريين الناجين من العنف الجنسي نتيجة وصمة العار التي ترافقهم، وتزيد من مستويات العنف والاضطراب الذي يتعرضون له.

وأشاروا إلى ضرورة فهم الأنواع المختلفة من الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي، والأسباب الجذرية الكامنة وراءها، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، من أجل تحديد أفضل السبل لمعالجتها والتخفيف من آثارها على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام.

واعتمد التقرير على توثيق حالات عدد من الناجيات السوريات تعرضن لعنف جنسي، تمت مساعدتهن لاحقًا في الحصول على خدمات لتجاوز آثاره عليهن.

وعقدت المنظمة ورشات عمل بهدف تحفيز الحوار والعمل المجتمعي حول الوصمة الاجتماعية، وأجرت استطلاعًا رصدت من خلاله مواقف ستة مجتمعات سورية توجد في سوريا والأردن وتركيا، لفهم مواقفها، وتحسين استجابتها للعنف الجنسي.

ورصدت المنظمة من خلال استطلاعات متابعة أجرتها تغييرات كبيرة في المواقف لدى هذه المجتمعات خلال فترة زمنية قصيرة، ولفتت إلى أن هذه النتائج  من شأنها إعطاء الأمل بأن “الوصم يمكن أن يتأثر بالتدخلات المدروسة، والحوار الذي يحركه المجتمع”.

وعبّر معدو التقرير عن أملهم في أن يسهم بإثارة نقاش مجتمعي حول الوصمة المرافقة للعنف الجنسي، وأشكالها ومخاطرها، وتبني التوصيات الواردة فيه بما يمكنه دعم السوريين وإزالة الانقسامات المجتمعية الناجمة عن وصمة العار، حتى لا تتجذر داخل مجتمعاتنا لفترات طويلة مقبلة.

ومنظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان” تعرف عن نفسها بأنها “منظمة مجتمع مدني غير حكومية، تدعم المدنيين خلال أزمتهم، وتكرس الوقت والطاقة لتقديم المساعدة سعيًا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة من يحتاجون للحصول على الخدمات المطلوبة لإعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع”.

وأصدر “مجلس حقوق الإنسان” تقريرًا بعنوان “فقدت كرامتي“، أكد استمرار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد في سوريا، منذ آذار 2011.

ووثّق التقرير ارتكاب القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، الاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، وأيضًا ضد الرجال في أثناء العمليات البرية والغارات على المنازل وفي نقاط التفتيش ومرافق الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، كما وثّق حوادث اغتصاب للإناث على يد أفراد من الجماعات المسلحة، وإن كانت أقل شيوعًا.

–