مركز أبحاث: روسيا تحمي عمليات تهريب صواريخ إيرانية بحرًا إلى سوريا

توصّل تقرير أمريكي إلى أن الحكومة الروسية عمدت مؤخرًا إلى توفير الحماية لعمليات نقل صواريخ إيرانية إلى الأراضي السورية عبر البحر.

وقال “مجلس العلاقات الخارجية” (وهو مركز أبحاث أمريكي مستقل مقره نيويورك)، في تقرير نشره، في 28 من نيسان الحالي، إن روسيا وفرت الحماية مؤخرًا لعمليات تهريب صواريخ وذخائر من إيران إلى سوريا عبر البحر، وذلك عقب تزايد الهجمات الإسرائيلية على قوافل التهريب عبر الطرق البرية.

وأوضح التقرير أن إيران أوجدت طرقًا بحرية للتهريب، بدعم روسي، كان يتم عبرها نقل الصواريخ الإيرانية، في سفن وناقلات نفط ترافقها سفن روسية، بهدف ضمان وصول الشحنات إلى الأراضي السورية.

وتشير معلومات التقرير إلى أن السفن الإيرانية “تبحر عبر البحر الأحمر، وتمر عبر قناة السويس لتصل إلى البحر المتوسط، وهي تحمل وثائق مزورة تفيد بأن حمولتها عبارة عن شحنات نفطية فقط”، مضيفًا، “في حقيقة الأمر النفط ليس البضاعة الوحيدة التي تحملها”.

ولفت التقرير إلى تخزين جزء من هذه الصواريخ داخل سوريا، بينما يتم نقل الجزء الآخر إلى لبنان.

ووفقًا للتقرير، فإن الضربات الإسرائيلية التي كانت توجه إلى مواقع سورية هدفها تدمير هذه الشحنات ومنعها من الوصول إلى يد “حزب الله” اللبناني، وغيره من الميليشيات الموالية لإيران.

وأكد التقرير أنه ورغم استهداف إسرائيل المتكرر لقوافل برية محمّلة بأسلحة إيرانية متجهة لـ”حزب الله” اللبناني، فإنها ستواصل، حتى في حال تغيير الاستراتيجية الإيرانية بنقل الشحنات عبر البحر، توجيه ضرباتها إلى مواقع التخزين، التي كان أغلبها خلال الفترة الماضية ضمن الأراضي السورية.

واعتبر التقرير أنه في حين يمكن تفهم تقديم العون الروسي في شحنات النفط لإيران والنظام السوري، يفتح مساعدتها لإيران في إيصال أو حماية ذخائر متوجهة إلى “حزب الله” العديد من التساؤلات.

وشنت إسرائيل عشرات الغارات على سوريا منذ بدء الاحتجاجات عام 2011، مستهدفة مواقع لقوات النظام السوري، وأخرى تابعة لإيران ولـ”حزب الله” اللبناني حليفي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ولكنها نادرًا ما تعلّق على هذه العمليات.

بوابة إيرانية جديدة لإدخال “الأسلحة”

وكانت طهران أعلنت عن خط بحري من ميناء “بندر عباس” في إيران إلى اللاذقية السورية، على أن ينطلق في 10 من آذار الماضي، لكن افتتاح هذا الخط فشل.

وأجمع خبراء اقتصاديون، التقت بهم عنب بلدي، على عدم وجود “جدوى اقتصادية” واضحة للخط البحري الجديد، ما يثير تساؤلًا عن إمكانية تحوله إلى “بوابة إيرانية جديدة لإدخال الأسلحة إلى سوريا”.

وتنقل إيران الأسلحة إلى سوريا و”حزب الله” في لبنان عن طريق البحر، لتجنب الهجمات التي تشنها إسرائيل على قوافلها البرية، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول إسرائيلي في تموز 2019.

وقال رئيس “مجموعة عمل سوريا”، أسامة قاضي، إنه “لو قُدّر للإيرانيين استخدام هذا المرفأ (اللاذقية) بشكل كبير، فهذا نذير شؤم على سوريا”.

وفي حال أصبح مرفأ “اللاذقية” “بابًا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى سوريا لدعم الميليشيات الإيرانية، فسيكون معرضًا للقصف، وبالتالي ستخسر سوريا هذا المرفأ”، بحسب قاضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مرفأ “اللاذقية” “قد يتعرض للتدمير بحجة نقل بضائع غير تجارية، كعادة الإيرانيين في سوريا، الذين استخدموا مطار (دمشق الدولي) لنقل أسلحة ومواد مهربة أخرى، ومنذ عشر سنوات حتى اليوم هناك تدمير إسرائيلي لأي منشأة يُشتبه بأنها إيرانية”.

ويعتقد أنه “لا وزن اقتصاديًا للخط البحري الجديد، وأنه قد يتحول إلى باب لإدخال الآلة العسكرية التي أفنت الشعب السوري”.

غرفة عمليات “روسية- إيرانية- سورية”

وقبل أيام، قالت وزارة النفط في حكومة النظام السوري، إن طائرة مسيّرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية استهدفت أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في مدينة بانياس الساحلية.

وأدى الاستهداف، الذي حصل في 24 من نيسان الحالي، إلى حريق تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت قناة “العالم” الإيرانية، إن الناقلة التي تعرضت للهجوم هي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت إلى مصب ميناء “بانياس” النفطي مؤخرًا، واستُهدفت الناقلة بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفًا أضرارًا جزئية، والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية تحدثت، في 17 من نيسان الحالي، عن سفن حربية روسية لتأمين النفط وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط.