سياسيون لبنانيون ممنوعون من زيارة فرنسا لهذه الأسباب

فرضت الحكومة الفرنسية قيودًا على دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها متهمة بالفساد وعرقلة العملية السياسية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الخميس 29 من نيسان، “بدأنا بصفة وطنية بتنفيذ إجراءات تقييدية من حيث الوصول إلى الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات الضالعة في الانسداد السياسي الحالي في لبنان أو الضالعة في الفساد”.

وأشار لو دريان إلى أن “التدهور الخطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان، يعود إلى عدم قدرة القادة السياسيين على تشكيل حكومة كفء قادرة على إصلاح البلاد”.

وهدد لو دريان المسؤولين عن العرقلة بالقول، “عليهم أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

وأضاف، “باشرت فرنسا نقاشًا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها لتشديد الضغط على المسؤولين المستهدفين”.

وتابع، “نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين”.

ولم يُشر بيان الوزير الفرنسي إلى عدد الأشخاص المعنيين بتلك القيود أو هوياتهم.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإيجاد حل للأزمة السياسية التي يعاني منها لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، وجه تهديدات عديدة للمسؤولين اللبنانيين على خلفية فشلهم بتشكيل حكومة اختصاصيين.

وبعد نحو ستة أشهر على انتظار حكومة تتولى إدارة لبنان لإنقاذه من شفير هاوية اقتصادية واجتماعية واضحة الملامح بعد استقالة حكومة حسان دياب، في 10 من آب 2020، لا يزال المأزق على حاله.

وفي 22 من تشرين الأول 2020، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ليبدأ بمشاورات سياسية مع الأطراف والقوى اللبنانية.

كما عقد الحريري الكثير من اللقاءات السياسية ضمن جولات خارجية، وأخرى جمعته بدبلوماسيين غربيين في لبنان.

ورغم تحركات عربية وأوروبية وأمريكية لحلحلة العقدة السياسية في لبنان، والدفع بتسريع ولادة الحكومة، ما زال التعطيل السياسي سيّد المشهد، أمام تمسك الرئيس عون بالثلث المعطّل في الحكومة، بما يتيح لحلفه الذي يضم “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الهيمنة على حكومة يُفترض أن تتكون من اختصاصيين لا محسوبين على أحزاب سياسية، وفقًا للمبادرة الفرنسية التي طرحها ماكرون.

وكان ماكرون تعهد بإقناع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للبنان لمساندته في إعادة الإعمار، وجذب الاستثمار، مقابل التزام اللبنانيين بتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

ويعاني لبنان في الوقت الراهن أزمة اقتصادية خانقة تعرف باسم أزمة المصارف، وتتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون سحبه من أرصدتهم.

ورافق قضية المال المنهوب (التي توجه أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة) انخفاض متواصل في قيمة الليرة اللبنانية، بالإضافة إلى ما رافق هذه المتغيرات من ارتفاع أسعار وازدحام على المتاجر الغذائية، وندرة بعض السلع، وغياب بعضها الآخر.

–