وخطف الأطرش، الذي شغل منصب قائدٍ للكتيبة الأمنية في جيش المجاهدين، الناشطتين في نيسان 2014 من قريته الأبزمو، وسلمهم لأمير جبهة النصرة في الريف الغربي أبو عبد الله العراقي، وتم إطلاق سراحهما بعد سنة تقريبًا مقابل تقاضي النصرة فدية مالية قدرها 12 مليون دولار، قبض منها حسام الأطرش 5 ملايين.
وكان فصيل ثوار الشام انشق عن جيش المجاهدين حينها اعتراضًا على عدم محاسبة الأطرش والتغطية عليه من قبل قائد جيش المجاهدين أبو بكر، وعلت الأصوات مطالبةً بمحاكمته وإثرها تشكلت محكمة من قضاة محايدين توافقيين ليصدروا الحكم عليه.
بينما انشق الأطرش لاحقًا عن جيش المجاهدين وشكل فصيلًا عسكريًا سمي بحركة الظاهر بيبرس التي انضمت إلى حركة نور الدين زنكي، وتولت الحركة بدورها حمايته وتأخير محاكمته، بحسب ناشطين من المنطقة.
وينص قرار المحكمة بحل حركة الظاهر بيبرس، وإعادة سلاحها إلى جيش المجاهدين الذي تعود له، واسترداد مال الفدية وإعادته للجهة التي دفعتها، أو أقله تشكيل لجنة من المختصين لصرف المال في المصالح العامة بحال العجز عن إعادته لأصحابه.
ويرى خبراء ومحللون مطلعون على الوضع الداخلي صعوبة تطبيق قرار محكمة وفرضه على الكتائب العسكرية، ويرجحون حل خلافات من هذا النوع بالتراضي، كما يتحفظ البعض على مدة العقوبة التي لاتصلح لتكون “عقوبة مخالفة مرورية”، وفق ناشطين من المنطقة، ولاسيما أنه سيقضيها الأطرش بسجون حركة نور الدين الزنكي التي لطالما حمته، إضافة إلى أنه سيعود إلى “نشاطه الثوري والمدني” بعد انقضاء المدة.
–