وزارة النفط العراقية تتراجع عن خبر استيراد الغاز السوري

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس 29 من نيسان، وجود اتفاق حول استيراد الغاز الطبيعي من سوريا إلى أراضيها، موضحةً أنها “مجرد مباحثات”، وذلك بعد ما تحدثت “وكالة الأنباء العراقية” الرسمية (واع) عن “اتفاق وشيك” بين البلدين حول ذلك.

وقالت “واع” في خبر الجديد، “أعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار اسماعيل، عن إمكانية استيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية”، موضحًا أن ذلك يعود لوفرة الغاز المصري وإمكانية نقله عبر الأراضي السورية.

بينما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة، وجود “رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا”، مشددًا على “عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة”، وفق قوله.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل فيما إذا كان الغاز سيمر من سوريا إلى العراق عبر خط الغاز العربي أو بطريقة أخرى، كما لم يذكر معلومات جدول الأعمال وكيفية الإجراءات.

التفاصيل مختلفة

ويأتي هذا النفي بعد أقل من ساعة لخبر ورد من “واع”، تحدثت فيه عن “اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري” إلى أراضي العراق، لكن الوكالة عدلت التفاصيل في الخبر ذاته إلى استيراد الغاز المصري عبر سوريا، وهو ما يعد مغايرًا لعنوان الخبر الأول.

أزمة خانقة

وفي ظل هذه التصريحات تواجه مناطق النظام السوري أزمة عميقة، فيما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترفع بدورها أسعار المواد الأساسية، ما خلف طوابير تمتد لكيلو مترات في عموم مناطق النظام خلال الأشهر الماضية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفعت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 10 كغ) للمستهلك لتصبح بـ 3850 ليرة سورية، في قرار صادر في 15 من آذار الماضي.

كما رفعت سعر مادة البنزين (أوكتان 90، و95)، إذ حددت الوزارة سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” للمستهلك بـ2000 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما حددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية “مدعوم وغير مدعوم” بـ750 ليرة سورية لليتر الواحد، ما معناه إلغاء الحكومة للبنزين المدعوم.

وبحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، يعيش 90% من السوريين في بلادهم تحت خط الفقر.

وكانت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إليزابيث بايرز، حذرت من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقالت المسؤولة الأممية، إن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، وأوضحت أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت كانت قيمة الليرة السورية فيه تعادل 2300 مقابل الدولار الواحد، أي كانت أقوى بقرابة الضعف مما هي عليه اليوم.

“الغاز العربي”

ويمر من سوريا خط “الغاز العربي” القادم من الجمهورية المصرية، حيث يبدأ منها ويمر في إسرائيل والأردن وسوريا ثم لبنان، وامتد على عدة مراحل:

المرحلة الأولى: بطول 248 كيلومترًا وقطر 36 بوصة من مدينة العريش في شمال سيناء على البحر المتوسط إلى شاطىء طابا في خليج العقبة، ومنها خط بحري إلى ميناء العقبة الأردني بطول 16 كيلومترًا.

انتهى هذا الجزء عام 2003 بتكلفة قدرها 220 مليون دولار، والسعة السنوية له مليار ومئة مليون متر مكعب سنويًا.

المرحلة الثانية: تصل بين ميناء العقبة ومنطقة رحاب في شمالي الأردن، التي تبعد 24 كيلومترًا عن الحدود السورية.

وطول هذا الجزء 390 كيلومترًا بتكلفة قدرها 300 مليون دولار، وانتهى بحلول عام 2005.

المرحلة الثالثة: طولها 324 كيلومترًا من الأردن إلى دير علي في سوريا، ومنها إلى محطة الريان لضغط الغاز بالقرب من حمص، ليمد محطتي تشرين ودير علي لتوليد الكهرباء.

نفذت المرحلة الثالثة “الشركة العربية لنقل وتوزيع الغاز” ومقرها دمشق، و”الهيئة العربية للغاز” ومقرها بيروت.

وبعد ذلك امتد شمالًا إلى الحدود السورية- التركية ثم غربًا إلى مدينتي بانياس السورية وطرابلس اللبنانية.

هذه المرحلة اكتملت في شباط 2008، وبنتها شركة النفط السورية و”ستروي‌ ترانس‌ غاز”، إحدى شركات “غازبروم” الروسية.

وصلة حمص- طرابلس تمتد من محطة الضخ في الريان إلى بانياس بسوريا ثم عبر أنبوب طوله 32 كيلومترًا إلى طرابلس في لبنان.

بدأ الضخ عبر هذا الخط في تشرين الأول 2009، ووصل إلى لبنان، الذي يحصل على 30 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عن طريق خط الغاز العربي، منذ نهاية صيف 2009.

وكان يوجد مقترح بمد فرع للخط من بانياس إلى قبرص.

أما خط “العريش- عسقلان” فيمر داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر.

وكان من المنتظر مد الخط شمالًا بطول إجمالي 780 كيلومترًا حتى ميناء جيهان التركي، بسعة 15 مليار متر مكعب في السنة.

المرحلة الرابعة: في 2006 اتفقت مصر وسوريا والأردن ولبنان وتركيا ورومانيا على مد خط الغاز إلى الحدود السورية- التركية، عند ولاية كِلّس ومنها إلى القارة الأوروبية، لكن هذا الاتفاق تعطل مع بدء الثورة السورية عام 2011.

خريطة خط الغاز العربي (عنب بلدي)