“المركزي السوري” يغلق شركة “الأهلية” للحوالات المالية

فرض مصرف سوريا المركزي عقوبة الإغلاق بحق شركة “الأهلية” للحوالات المالية الداخلية، لمخالفة القوانين والضوابط.

وقال المصرف، إنه أغلق الشركة في إطار السعي المستمر لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يخالف القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وأكد في بيان صادر اليوم، الخميس 29 من نيسان، على أنه مستمر بإجراءاته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية.

ولم يوضح المصرف تفاصيل المخالفات التي دفعته لإغلاق الشركة.

وكان النظام سمح، دون إعلان رسمي، لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به.

وأعلنت “الشركة المتحدة للصرافة”، في 24 من نيسان الحالي، عن إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، مبدية استعدادها لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة.

وأكد صناعي التقت به صحيفة “الوطن”، في تقرير صادر في 26 من نيسان، أن القرار أصبح نافذًا ومعمولًا به، إذ سُمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد، وفق ما يختاره صاحب الحوالة، إما بالليرة السورية أو القطع الأجنبي (الدولار).

كما سمح ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة، بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.

وتأتي قرارات النظام الأخيرة في ظل وجود المرسومين “3” و”4″ الصادرين في 18 من كانون الثاني 2020، اللذين يجرمان التعامل بغير الليرة، ويقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بغير الليرة السورية، ووجود مطالبات بتعديلهما.

ومنتصف نيسان الحالي، ضاعف مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات بنسبة 100%، لتصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر التصريف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار.

وشهدت الليرة السورية تحسنًا في شهر نيسان الحالي، وبلغت في 19 من نيسان، 2990 ليرة سورية للدولار الواحد، لكنها عادت للانخفاض، كما توقع باحثون اقتصاديون التقتهم عنب بلدي في وقت سابق ليصبح سعر الصرف 3150 مبيع، و3050 شراء، بحسب موقع “الليرة اليوم“.

وفي حديث سابق مع الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو قال، لعنب بلدي، إن المشكلة في سوريا ليست مشكلة سعر صرف وإنما المشكلة تكمن في الاقتصاد، وسعر الصرف يعبر عن الحالة الاقتصادية.

وأضاف أن تحسين سعر الصرف لن يحسن الاقتصاد لأنه متهاوٍ بالأساس، وبالتالي ستشهد أسعار الصرف حالات ارتفاع كبيرة في المستقبل.

واقترب الدولار الأمريكي من حاجز 5000 ليرة سورية للدولار الواحد، مسجلًا، في 17 من آذار الماضي 4730 ليرة كأدنى انخفاض لليرة في العام الحالي، قبل أن تعود الليرة للتحسن خلال الأيام القليلة الماضية.