شميمة بيغوم تعود من سوريا إلى بريطانيا لاستئناف قرار المحكمة

قضت المحكمة التي تتولى قضية شميمة بيغوم بعودتها إلى بلدها الأصلي، بريطانيا، لاستئناف قرار محاكمتها.

وجاء قرار المحكمة اليوم، الخميس 29 من نيسان، لصالح شميمة بيغوم البالغة من العمر 20 عامًا والمجردة من جنسيتها البريطانية، لانضمامها لتنظيم “الدولة الإسلامية”، بأنه قد يسمح لها بالعودة إلى بلدها لاستئناف قرار محاكمتها، بحسب ما أفادت صحيفة “The new york Times“.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الدائرة الحكومية المسؤولة عن الهجرة والأمن، ستستأنف ما وصفته بأنه “قرار مخيب للآمال للغاية”.

من جهته، أشاد محامي بيجوم، تسنيم أكونجي، بحكم المحكمة، قائلًا، “الحس السليم يسود”.

تصدرت بيجوم عناوين الصحف لأول مرة قبل خمس سنوات، عندما صعدت هي واثنتان من زميلاتها، اللاتي عُرفت باسم فتيات “بيثنال غرين” باسم الحي الذي عشن فيه في لندن، على متن طائرة متجهة إلى تركيا ثم سافرن إلى سوريا، للوصول إلى مناطق تنظيم “الدولة الإسلامية”.

تزوجت بيغوم من مقاتل هولندي شاب بعد أسابيع من وصولها، وأنجبت فيما بعد ثلاثة أطفال، ماتوا جميعهم، وفي نفس الشهر، أُبلغت عائلتها أنه سيتم تجريدها من جنسيتها البريطانية، وهي الجنسية الوحيدة التي حصلت عليها.

يسمح القانون البريطاني لوزيرة الداخلية بإلغاء جنسية من يحمل جنسية واحدة، إذا كان هناك “سبب معقول” للاعتقاد بأن الشخص يمكنه الحصول على جنسية أخرى في مكان آخر.

استأنفت بيغوم قرار المحكمة بتجريدها من جنسيتها وناشدت السلطات البريطانية لإعادتها إلى وطنها لمحاكمتها فيه، وهو أمر تعهدت الحكومة بعدم القيام به.

وقالت السلطات في بنغلاديش (التي تنحدر منها شميمة من ناحية أمها) إن بيغوم لم تطالب قط بجنسية تلك الدولة، وإنه لن يُسمح لها بدخول بنغلاديش.

ومع ذلك، فإن الحكم بعودة بيغوم إلى بريطانيا لاستئناف القرار بشأن جنسيتها لا يعني أنها ستنجح في استعادتها.

وستتم مراجعة القضية من قبل المحكمة الخاصة التي قضت في البداية بأن سحب جنسية السيدة بيغوم كان قانونيًا.

معارضة لعودتها

لكن المعارضين لعودة بيغوم إلى بريطانيا يقولون إن إعادتها إلى الوطن من أجل طلب الحصول على الجنسية يمكن أن يمهد الطريق لها للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى، لأنه من غير المرجح أن تجري إعادتها إلى المخيم الذي خرجت منه في شمال شرقي سوريا.

وقال وزير الداخلية البريطاني السابق الذي جرد بيجوم من جنسيتها، ساجد جاويد، في بيان، “إذا عادت شميمة بيغوم إلى هذا البلد، فسيكون من المستحيل إبعادها”.

ونبه جافيد إلى أن وجودها في بريطانيا سيخلق “خطرًا على الأمن القومي لا يمكن تخفيفه بالكامل”.

رفضت الحكومات في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى حتى الآن إعادة معظم الحالات المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” إلى بلدانها، واستردت فقط بعض الأطفال والأسر على أساس كل حالة على حدة.

وحثت مجموعة متزايدة من الأكاديميين وعلماء النفس والمنظمات الحقوقية السلطات على إعادة مواطنيها، مشيرة إلى الظروف المروعة في مخيمات اللاجئين ومراكز الاحتجاز، والحق في الحصول على محاكمة عادلة في المنزل.

ويوجد حوالي 900 طفل من الدول الغربية في المخيمات، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا، ولكن السلطات حاولت وضع سياسة شاملة لمعتقلي التنظيم وعائلاتهم.

قضية بيغوم هي مثال بارز على التحديات التي تواجهها العديد من الحكومات الغربية مع المواطنين الذين انضموا إلى التنظيم، والذين يجادل البعض بأنهم قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي إذا أعيدوا إلى بلدانهم.