وكالة: إدارة بايدن تبحث رفع العقوبات غير النووية عن إيران

تبحث الإدارة الأمريكية التراجع عن بعض العقوبات الصارمة التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على إيران، بالتزامن مع استمرار المحادثات غير المباشرة في فيينا حول إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير نشرته، الأربعاء 28 من نيسان، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين على المداولات، قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس تخفيف بعض العقوبات الصارمة على إيران لحثها على العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأشار المسؤولون إلى أنهم منفتحون على رفع أي عقوبات غير المتعلقة بالمسألة النووية، كالمرتبطة بحقوق الإنسان، والإرهاب، وتطوير الصواريخ.

ورفض المسؤولون تحديد العقوبات التي سيناقش رفعها، كما فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المداولات لا تزال جارية.

ويرى المسؤولون أن هذه الخطوة ضرورية، معتبرين أن إدارة ترامب “تعمدت وأد أي عودة للاتفاق النووي”.

وكان يتعيّن على الولايات المتحدة وفق اتفاق عام 2015، رفع العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي، دون العقوبات غير المتصلة به.

وبينما يرى مسؤولون سابقون في إدارة ترامب أن جميع العقوبات التي فرضها على إيران شرعية، يعتبر آخرون أنه يجب إعادة النظر بشرعيتها من جديد.

وفي هذا الصدد، علّق المستشار الخاص بشؤون إيران في الخارجية الأمريكية سابقًا، غابرييل نورونها، في تصريح للوكالة، قائلًا إن “جميع عقوبات عهد ترامب تمت الموافقة عليها من قبل محامين بوزارة العدل يتمتعون بالمهنية، وكان يمكن رفضها إذا لم تكن شرعية”.

بينما اعتبر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية منخرط في المفاوضات، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين الآن “يجب أن يعيدوا مناقشة جميع العقوبات المفروضة على إيران للنظر فيما إذا كانت مفروضة بشكل شرعي أم لا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستكون مستعدة لرفع بعض العقوبات بخلاف تلك التي كانت ستحرم إيران من فوائد الاتفاق النووي، ويمكن أن تشمل هذه العقوبات القيود على قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك التعامل بالمعاملات القائمة على الدولار”.

واختُتمت الأسبوع الماضي جولة من المحادثات في فيينا بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

واتفقت أطراف المحادثات على تسريع وتيرة المفاوضات وتكثيفها، وتشكيل مجموعة ثالثة لبحث التفاهمات التنفيذية.

وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض جميع العقوبات التي رُفعت بموجب شروطه الأصلية، وأضاف أكثر من 1500 إجراء.

وردًا على ذلك، وسّعت إيران أنشطتها النووية إلى ما وراء حدود الاتفاق بشكل كبير، وقالت إنه يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية قبل أن تعود إلى الامتثال.

–