“ديوان المظالم”: على اليونان العدول عن إعادة اللاجئين إلى تركيا

دعا “ديوان المظالم في اليونان”، وهو هيئة حكومية مستقلة، حكومة بلاده إلى وقف السياسة التي تتبعها في إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا، عبر نهر “مريج” الفاصل بين البلدين.

وفي تقرير صادر عن المنظمة، الأربعاء 28 من نيسان، أشار إلى وجود بلاغات تفيد بضلوع الشرطة اليونانية في عمليات إجبار طالبي لجوء من دول أجنبية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وجاء في التقرير، أن “السلطات اليونانية سهّلت أو شجعت على الأقل إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، هذا إن لم تشارك فيه فعليًا”.

وأُجريت الأبحاث التي استند إليها التقرير بين عامي 2017 و2020.

وأعرب معدو التقرير عن قلقهم إزاء هذه العمليات، مطالبين الحكومة اليونانية بالعمل على تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة، ورفع مستوى الشفافية، واحترام مبادئ دولة القانون.

كما أكدوا على ضرورة إعداد خطة عمل حازمة لعرقلة تكرار إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا.

عنف مروّع

وقبل أيام، رفع “المركز القانوني في ليسفوس”، وهو منظمة يونانية غير حكومية، دعوى قضائية ضد الدولة اليونانية في “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بسبب السياسة التي تنتهجها في إعادة طالبي اللجوء “بشكل غير قانوني” عبر البحر.

وتتهم الدعوى أثينا بمستوى “مروّع من العنف” في عمليات معقدة مشتركة بين الوكالات، تشكّل جزءًا من استراتيجية صد “غير قانونية” لوقف وصول اللاجئين إليها.

وترتكز الدعوى، بحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي في 26 من نيسان الحالي، على حادثة حصلت لمجموعة من 180 إلى 200 شخص، من بينهم 40 طفلًا وامرأة حاملًا، كانوا متوجهين إلى إيطاليا لطلب اللجوء فيها، في تشرين الأول 2020.

واجه القارب الذي يقلهم صعوبة خلال عاصفة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت، ما دفع القبطان إلى الاتصال اللاسلكي للحصول على المساعدة من السلطات اليونانية ومفوضية شؤون اللاجئين.

وقال التقرير، إن الحادثة عُرضت على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، وتتضمن أدلة كثيرة تدعم شهادات الناجين، مثل مواقع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتقارير وسائل الإعلام والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.

ويمثل محامي المنظمة، بحسب التقرير، 11 سوريًا من بين 200 شخص كانوا على متن قارب الصيد، وطردتهم السلطات اليونانية بشكل جماعي إلى تركيا، في عملية “منسقة عنيفة وواسعة النطاق”، نفذت لأكثر من 24 ساعة في البحر الأبيض المتوسط، وتشمل عدة سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وكان ذلك بعد أن دخلوا المياه الإقليمية اليونانية، ووُعدوا بأن يجري إنقاذهم قبل أن يُتركوا للانتظار لأكثر من خمس ساعات حتى وصلت زوارق سريعة تحمل “كوماندوز” ملثمين ضربوا اللاجئين، بحسب قول بعضهم.

وأضاف التقرير أن اللاجئين على متن القارب فُصلوا إلى مجموعتين، واقتيدوا إلى زورقين كبيرين لخفر السواحل، حيث فتشتهم مجموعات مسلحة مكونة من عشرة إلى 15 رجلًا، معظمهم يرتدون أقنعة، وصادروا ممتلكاتهم، بما في ذلك الهواتف وجوازات السفر والأموال.

مئات من عمليات الصد

وأُجبر اللاجئون على ركوب عدة قوارب نجاة صغيرة، وسُحبوا إلى المياه التركية، وتُركوا في البحر دون طعام أو ماء أو سترات نجاة أو أي وسيلة لطلب المساعدة، قبل أن يقبض عليهم خفر السواحل التركي.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن ممارسة “عمليات الصد” أصبحت معيارًا لخفر السواحل اليوناني منذ آذار 2020، عندما أعلنت تركيا، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي، أنها لن تمنع اللاجئين بعد الآن من محاولة الوصول إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن أثينا ردت بوقف جميع طلبات اللجوء الجديدة مؤقتًا، وزُعم أنها استخدمت تكتيكات “وحشية” بشكل متزايد لثني اللاجئين في تركيا عن المجيء.

وأوضح أن المجموعات الحقوقية والصحفيين وثقوا المئات من عمليات إعادة اللاجئين خلال السنة الماضية، في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة عن الذين جرى اعتراضهم في أثناء محاولاتهم العبور عبر بحر إيجه وإعادتهم إلى المياه التركية، إما في قوارب نجاة مكتظة، وإما بعد تعطيل خفر السواحل اليوناني محركات قواربهم.

وتعلن السلطات التركية بشكل دائم عن عمليات إنقاذ للاجئين أجبرتهم اليونان على العودة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وسط اتهامات من اليونان لتركيا بالتصعيد ضدها بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.

–