كشف تحقيق لقناة “SVT” السويدية حول الشهادات المزورة في السويد أنه في السنوات الأخيرة زاد عدد بلاغات الشرطة عن الشهادات المزورة من خارج البلاد بشكل كبير، وأكثر من 60% منها هي شهادات من سوريا.
وجاء في التحقيق، الذي نُشر في 27 من نيسان، وترجمه موقع “الكومبس” السويدي الناطق باللغة العربية، أن شهادات المحاماة أو الصيدلة أو التمريض أو التربية المزورة، هي بعض الأمثلة التي أُدين أشخاص في بلدة سودرتاليا باستخدامها.
ويجري المحققون في مجلس الجامعات والكليات تدقيقًا شديدًا للتأكد من صحة الشهادات المقدمة للتقييم، خصوصًا الصادرة من جامعة “دمشق”، إذ ارتبط اسمها بكثير من حالات التزوير، بحسب التحقيق.
وقالت رئيسة وحدة التعليم العالي في المجلس، سيسيليا أولفسدوتر، إن كثيرًا من أمثلة التزوير تتم بطرق متطورة وليس من السهل اكتشافها.
ويتولى مجلس الجامعات والكليات (UHR) مسؤولية مراجعة وتقييم وثائق التعليم الأجنبية، وفي عام 2015 قدم عشرات البلاغات للشرطة عن حالات اشتباه بوثائق مزورة.
وفي العام 2018، وصل عدد البلاغات إلى أكثر من 100 بلاغ، منها حوالي 75% وثائق سورية.
ولا توجد إحصائيات عن نتائج التحقيق في جميع البلاغات، لكن في 30%على الأقل من الحالات أُدين أشخاص بتهمة استخدام وثائق مزوّرة.
ويتراوح سعر الشهادة بين 100 و1000 دولار أمريكي، وتتم عملية البيع عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن اختيار الاختصاص بسهولة.
مراسل قناة “SVT” السويدية جرّب شراء شهادة مزورة، وتواصل مع عدد ممن يبيعون الشهادات على مواقع التواصل، وأخبره أحد المزورين أن سعر الشهادة يتراوح بين 100 و1000 دولار أمريكي حسب الاختصاص، وتتضمن الشهادة ختم وزارة الخارجية أيضًا.
وقال آخر، إنه سيعطيه شهادة نظامية مستخرجة من جامعة “دمشق” لكنها غير مسجلة في القيود السورية، وإن “السلطات السويدية لا تراجع القيود”، حسب تعبيره.
وعرض التقرير مثالًا لامرأة تخرجت مرشدة سياحية في سوريا، لكنها لجأت إلى شراء شهادة تربية مزيفة مقابل أربعة آلاف كرون (478 دولارًا أمريكيًا) بعد سنوات قليلة من مجيئها إلى السويد لتتمكن من العمل معلمة، وألقي القبض عليها في سودرتاليا، وأُدينت باستخدام وثائق مزورة.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في السويد 127 ألفًا و935 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
ونشرت جامعة “ستوكهولم” السويدية دراسة، في 25 من كانون الثاني الماضي، عن تأثير اللاجئين السوريين على النمو السكاني في السويد والنرويج.
وأشارت النتائج إلى أن النمو السكاني في عام 2016 كان سينخفض بنسبة 36% تقريبًا في السويد دون السوريين، وأنه لولا الحرب في سوريا لما تجاوز المجتمع السويدي عتبة العشرة ملايين نسمة كما في 2017.
–