قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، إن بلادها ستعمل على إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) للأطفال المقيمين حاليًا في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأضافت ويلميس، الثلاثاء 27 من نيسان، أن الهدف من الاختبار تحديد أصول الأطفال البلجيكية، ليقرر ما إذا كان ينبغي إعادتهم إلى بلجيكا.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في المخيمات السورية، إذا أثبتت نتائج التحليل بأن لهم أصولًا بلجيكية، سيتم منحهم جواز سفر مع تأشيرة دخول لبلجيكا، وبإمكانهم تأكيد الجنسية لاحقًا عند دخولهم إلى البلاد.
وختمت ويلميس بأن عودة الأطفال البلجيكيين من سوريا هي أولوية الحكومة، إلا أن تفاصيل العملية وتوقيت الإعادة “لا يمكن الكشف عنها، لأسباب أمنية”، على حد قولها.
وفي 4 من آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلجيكا ستعيد أطفالًا من مخيمات في سوريا، تطبيقًا لقرار قضائي صدر عام 2019.
وأضاف رئيس الوزراء أمام البرلمان البلجيكي، “الحقيقة هي أن الوضع في المخيم تدهور بشكل خطير”.
وبحسب دي كرو، فإن بروكسل ستعيد بعض الأطفال مع أمهاتهم بعد دراسة كل حالة، ويوجد نحو 20 قاصرًا بلجيكيًا و11 امرأة أخرى في مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا.
وتأتي العملية بقرار من محكمة في بروكسل، صدر أواخر 2019، يلزم الحكومة بالمساعدة في استعادة عشرة أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” البلجيكيين، لكن بلجيكا لم تستردهم حتى الآن.
وكانت عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة” وأطفالهم قضية جدل، إذ تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.
وتتحدث الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان فيها عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”الروج” في شمال شرقي سوريا.
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المخيمات، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%.
–