انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السورية بـ51 طلبًا

انتهت المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا.

وبحسب ما أعلنه “مجلس الشعب السوري” اليوم، الأربعاء 28 من نيسان، تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقدم 51 شخصًا بطلبات ترشحهم، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويواصل أعضاء مجلس الشعب التصويت لمصلحة المرشحين.

وجميع المرشحين، باستثناء الأسد، مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم سيدات للمرة الأولى، ورجال أعمال ومترشحون سابقون لعضوية مجلس الشعب.

ويحتاج كل مرشح ليصبح منافسًا رسميًا إلى تأييد 35 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250.

ويسيطر حزب “البعث العربي الاشتراكي” و”الجبهة الوطنية التقدمية” على مجلس الشعب، وبالتالي فإن الموافقة على المرشحين لا تخرج عما يريده رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ولم يحدد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على تأييد مجلس الشعب.

ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران 2014 بنسبة تجاوزت 88٪، وغالبًا ما يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة.

ومعظم المرشحين هم موالون للأسد نشروا صورًا له أو عبارات موالية له، وتحدثوا أنهم في بلد ديمقراطي يحق لهم الترشح.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

والانتخابات بالنسبة للسوريين حدث عابر نتائجه معروفة، فلا يعولون عليها في تغيير رئيس النظام، بشار الأسد.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مقابلة إلكترونية مع عنب بلدي، “إذا كنا نريد انتخابات تسهم في تسوية الصراع، يجب أن تعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2254)، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسعى إلى تلبية أعلى المعايير الدولية”.

–