الاتحاد الأوروبي يضع استراتيجية جديدة لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم

قدم الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة لبناء نظام أوروبي جديد خاص بالهجرة، ويتعلق بإعادة اللاجئين الذين لم تُقبل طلب لجوئهم إلى أوطانهم.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، في بيان الثلاثاء 27 من نيسان، إن “أوروبا ستبقى وجهة لجوء للهاربين من الاضطهاد والحرب، ولكن من لا يحق لهم البقاء تجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية (…) عدم القيام بذلك يقوّض مصداقية نظامنا ويمنعنا من حماية أولئك الذين يحتاجون إليها”.

وأضاف، “نحن نبني نظامًا بيئيًا جديدًا للعائدين، من خلال زيادة التعاون مع دول ثالثة بشأن إعادة القبول، وتحسين إطار الحوكمة لدينا”.

وتشمل الاستراتيجية تقديم المشورة للمهاجرين الذين يصلون دون إذن، فضلاً عن تمجيد فوائد العودة إلى الوطن، ومساعدة المهاجرين على إعادة الاندماج بمجرد عودتهم إلى وطنهم.

تشكل الاستراتيجية جزءًا من حزم عديدة متعلقة بالهجرة.

وتشمل الجوانب الأخرى للخطة إجراءات قانونية وتشغيلية أكثر سلاسة لترحيلهم، واستخدام مساعدات التنمية أو قيود التأشيرات لإقناع الدول باستعادتهم، ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الأراضي التي قد يكون المهاجرون قد عبروها كجزء من رحلتهم إلى أوروبا، قد تكون مقتنعة أيضًا بأخذ طالبي اللجوء.

We are building a new ecosystem on returns – increasing cooperation with third countries on readmission, improving our governance framework, equipping @Frontex with a new mandate on returns, a new EU Return Coordinator. Voluntary returns an important step. https://t.co/OdlaEvbw8W pic.twitter.com/aBJOePEgKr

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 27, 2021

أزمة 2015

عمل الاتحاد الأوروبي على إصلاح سياسات الهجرة الخاصة به، في أعقاب وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في عام 2015، وكان معظمهم من السوريين، ما أدى إلى اكتظاظ المنشآت في جميع أنحاء الجزر اليونانية والإيطالية.

وأثارت موجة اللجوء غير المسبوقة أزمة سياسية بين دول الاتحاد الأوروبي وجدلًا حول من سيتحمل مسؤولية قبول اللاجئين.

واقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحات شاملة جديدة في أيلول 2020، لكن الانقسامات لم يتم إيجاد حل لها بعد، على الرغم من انخفاض أعداد طالبي اللجوء الوافدين.

كما دفعت الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، الكتلة إلى طرح مقترحات أمس، الثلاثاء.

انتقادات للاستراتيجية

انتقدت مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، كاثرين وولارد، القرار، وقالت إنها بينما تُفضل العودة الطوعية بشكل عام على عمليات الترحيل القسري، ركّز الاتحاد الأوروبي بشكل غير متناسب على إعادة المهاجرين.

وأضافت، “لا يزال اتخاذ قرار اللجوء في أوروبا يانصيبًا، مع معدلات حماية متباينة بشكل كبير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الهروب من العنف غير جيد من قبل أنظمة اللجوء”.

“هذا يعني أن الأشخاص يتلقون الرفض عندما تكون لديهم احتياجات حماية، وعندما لا يكون من الآمن إعادتهم، والدول الأعضاء تعيد الأشخاص إلى أماكن غير آمنة”.

اقرأ أيضًا: هل تتحول أوروبا إلى زنزانات؟.. سيناريو ترحيل السوريين من أوروبا يصطدم بالقانون

تحركات أوروبية من أجل الترحيل

تتسابق عدة دول أوروبية للتخلص من فائض حصتها من اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى أوروبا، في ظاهرة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحاول بعض الدول الالتفاف على بعض القوانين المتعلقة باللجوء لتبرير الترحيل.

وتباينت مواقف هذه الدول في اتخاذ قراراتها بين سحب حق الإقامة المشروعة في البلد المضيف، كهولندا والدنمارك، وبين قرارات تقر بأمر الترحيل لأصحاب الجرائم كألمانيا.

وتتحرك الدنمارك بخطوات سريعة لإعادة اللاجئين، كما بدأت الحكومة الدنماركية بتقديم أموال للسوريين مقابل مغادرة البلاد عام 2019، بنحو 175 ألف كرونة دنماركية (28 ألفًا و827 دولارًا أمريكيًا) للشخص الواحد، بحسب “رويترز”، التي أشارت إلى عودة ما لا يقل عن 250 مواطنًا سوريًا طواعية إلى سوريا بمثل هذا الدعم منذ ذلك الحين.

وأصدرت السلطات الدنماركية، عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

بينما قررت وزارة الداخلية الألمانية، في 11 من كانون الأول 2020، عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وعليه، يمكن للمحاكم أن تقرر لكل حالة على حدة ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا اعتبارًا من أول يوم من عام 2021.

وأشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر في سوريا.

–