اعتقلت السلطات الفرنسية ثمانية أشخاص، الثلاثاء 27 من نيسان، اشتبهت بأنهم جزء من “شبكة إرهابية” ترسل الأموال إلى سوريا، وبتهمة “التآمر الجنائي وتمويل الإرهاب”.
وأوضحت السلطات الفرنسية أن ستة من بين الأشخاص الذين اُعتقلوا تعود أصولهم لمنطقة القوقاز، من الجالية الشيشانية، ويُعتقد بأن الاثنين الآخرَين من جورجيا، بحسب ما نقلته صحيفة “DNA” الفرنسية.
وقال مصدر قضائي للصحيفة، إن المعتقلين يخضعون الآن لتحقيق أولي لدى “النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب”، بشأن زيارة قام بها شخص منهم إلى سوريا، وشبكة تحويلات مالية.
وينفذ نظام “العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب” في فرنسا باستمرار عمليات اعتقال لأشخاص يُشتبه بأنهم مرتبطون بتمويل الإرهاب في سوريا.
وفي 29 من أيلول 2020، أشرف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب على عملية اعتقل فيها حوالي 29 رجلًا وامرأة، بتهمة “تمويل الإرهاب”، وكان من بينهم ستة من أقارب المحتجزات في مخيمات نساء تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة “Le monde” الفرنسية.
الدنمارك تهدد بالسجن لسنوات
قالت السلطات الدنماركية، الثلاثاء 27 من نيسان، إنها ألقت القبض على ستة أشخاص في البلاد، يُشتبه بانضمامهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا و”تمويله”، دون ذكر أي تفاصيل حول جنسيتهم.
وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“، فإن اثنين من المعتقلين سافرا إلى سوريا في 2014، وجُندا لدى “التنظيم”، وأوضحت السلطات أنه إذا ثبتت إدانتهم، فسيواجهون عقوبة بالسجن قد تصل إلى ست سنوات لانتهاكهم “قوانين الإرهاب الدنماركية”.
وأضافت السلطات الدنماركية أنها تشتبه بخمسة منهم بإرسال أموال لدعم “التنظيم” ماليًا، إذ استخدم شخص واحد منهم الأربعة الباقين كوسطاء في تحويل الأموال، وفي حال ثبتت إدانتهم، سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، بحسب الوكالة.
ووفقًا للاستخبارات الدنماركية، فقد غادر ما لا يقل عن 160 شخصًا الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق، وقُتل ثلثهم في منطقة النزاع، ولا يزال 32 فيها، ونحو نصفهم عاد إلى الدنمارك أو انتقل إلى بلد آخر.
–