قرار في مجلس الأمن لحماية البنية التحتية المدنية خلال النزاعات المسلحة

اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدين استهداف المدنيين وأماكن وجودهم في مناطق النزاع المسلح بالعالم، داعين إلى هدنة تسهل إيصال المساعدات الإنسانية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، الثلاثاء 27 من نيسان، نص القرار “2573” الذي يدين الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، في حالات النزاع المسلح حول العالم.

ويطالب القرار جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم، بالانخراط الفوري في هدنة إنسانية من شأنها تيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق، إلى جانب الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

واعتبر القرار أن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب قد يشكّل “جريمة حرب”.

وأكد على ضرورة تسهيل توصيل وتوزيع لقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) من دون عوائق، في جميع مناطق النزاع المسلح.

من جانبه، قدّم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إحاطة أمام مجلس الأمن أمس، الثلاثاء، ناقش خلالها تأثير الهجمات التي تستهدف مواقع مدنية، كشبكات المياه والمراكز الطبية على الناس في أثناء الحروب، لا سيما في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وأشار إلى أن الهجمات الممنهجة على المرافق الطبية في سوريا على سبيل المثال، “يصعب تحملها بشكل خاص”.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقع نحو 250 هجومًا على مراكز طبية في سوريا بين عامي 2018 و2020، كما أدت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، خلال العقد الماضي.

وأكد المسؤول الأممي على أن ضمان احترام الأطراف المتحاربة للقانون الإنساني الدولي، هو الخطوة الأولى نحو حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في فترات النزاع المسلح.

–