أعلن “اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية”، التابع لحكومة النظام السوري، و”اتحاد المصدرين والمستوردين العرب”، عن زمان ومكان إقامة معرض “صُنع في سوريا” المقبل.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 27 من نيسان، أن معرض “صُنع في سوريا” سيُفتتح في 10 من تموز المقبل في العاصمة العراقية بغداد.
وأضافت الصحيفة أن المعرض سيقام في الفترة ما بين 10 و25 من تموز المقبل، على أرض معرض “بغداد الدولي”، بهدف الترويج للمنتجات السورية في الأسواق العربية.
ويركّز المعرض على الترويج للمنتجات الغذائية السورية، بالإضافة إلى بعض الصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية.
ويعود انطلاق المعرض إلى عام 2015 عندما بدأ ضمن حملة “عيشها غير” التي أطلقتها حكومة النظام السوري، بهدف تخفيف معاناة المواطنين الذين يعانون الحرب منذ أربع سنوات، بحسب رواية منظمي الحملة.
وافتتح المعرض دوراته في عدة محافظات غير دمشق، مثل طرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا.
ترويج للنشاط التجاري؟
توجه النظام السوري إلى افتتاح المعرض خارج سوريا، في دول منها العراق وروسيا وليبيا والأردن والسودان.
وقالت صحيفة “الوطن” المحلية، في 7 من آذار الماضي، إن المعارض الدولية في كل من الصين وتركيا أُلغيت بسبب جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وتوجد رغبة كبيرة لدى العراقيين بشراء المنتجات السورية عوضًا عن مثيلاتها، ما يشكل فرصة “ذهبية” لتحريك الأسواق الراكدة وتوفير القطع الأجنبي وتحسين أسعار الصرف.
ووفق حديث سابق لعنب بلدي مع المحلل الاقتصادي مناف قومان، لن يغيّر التعاون الاقتصادي بين النظام والدول العربية التي لم تقطع علاقاتها به شيئًا في الوضع الاقتصادي القائم، و”الوضع الاقتصادي في سوريا الآن لا يقوّمه تعاون محدود مع الأردن أو الجزائر أو عُمان، فالمسألة أبعد من تجارة”
وقال قومان، إن سوريا أمام حالة “شبه مستعصية”، فيها شلل في قطاعات الإنتاج تسبب بانخفاض كبير في الإنتاج وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، وفي نفس الوقت يوجد ارتفاع عام في الأسعار وانخفاض في قيمة العملة، فضلًا عن كل ما يمكن إيراده من عقوبات وانفصال جغرافي وفساد وغير ذلك.
ويرى المحلل، في حديثه إلى عنب بلدي، أن النظام يسعى لمثل هذا التعاون كنوع من الدعاية، وتحريك المياه الراكدة، والخروج بانتصارات أمام الحاضنة الشعبية.
ويحاول النظام ترويج منتجاته في دول داعمة له، بحثًا عن سوق تصريف لها في ظل ما يعانيه من حصار اقتصادي.
وسعت حكومة النظام إلى خلق تعاون اقتصادي مع دول خارجية مثل روسيا والصين، إذ أصبح لها عدة شركات في داخل سوريا.
وتشهد المحافظات السورية ارتفاعًا بالأسعار، على مستوى جميع المنتجات المطلوبة من قبل المستهلكين بسبب التدهور الحاصل اقتصاديًا.
–