منعت جهات معنية بملف مخيم “اليرموك” جنوبي العاصمة دمشق سماسرة العقارات من إجراء أي عمليات بيع أو شراء للمنازل أو المحال التجارية داخله، إثر حالات احتيال طالت البائعين والمشترين.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الثلاثاء 27 من نيسان، عن مصادر مطلعة قولها، إن أوامر صدرت عن معنيين بملف مخيم “اليرموك” تفيد بمنع السماسرة من القيام بأي عملية بيع للملكيات العقارية داخل المخيم، بعد ضبط حالات غش وتلاعب في عمليات البيع.
وأوضحت المصادر أن بعض السماسرة عمدوا إلى بيع عقارات إلى أكثر من مشتري، فضلًا عن بيعها بأسعار زهيدة مستغلين بطء إجراءات عودة الأهالي وإعادة تأهيل البنى التحتية.
ونبّهت المصادر إلى أن أسعار العقارات داخل المخيم تشهد ارتفاعًا مستمرًا، محذرين مما ستسببه عمليات البيع والشراء من غبن لطرفي العقد.
وتوقعت المصادر أن يصل سعر المتر المربع للشقة في المخيم إلى أربعة ملايين ليرة سورية، عندما يتم فتح باب عودة الأهالي إليه.
حقوقيون يحذرون
وكانت مصادر حقوقية حذرت أهالي مخيم “اليرموك” من بيع أملاكهم العقارية إلى تجار الأزمات الذين يحاولون استغلال حالة اليأس السائدة لدى الأهالي.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في 27 من تموز 2020، عن ناشطين وحقوقيين تحذيرهم أهالي مخيم “اليرموك” من بيع منازلهم وعقاراتهم إلى السماسرة الذين يحاولون الحصول عليها بأسعار زهيدة.
ولفتت إلى أن هؤلاء التجار عمدوا إلى تأسيس شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من الأهالي بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مستغلين الظروف النفسية التي يمر بها الأهالي، وعدم توفر الأوراق الثبوتية لإثبات الملكية لدى بعضهم.
وأشارت المنظمة إلى وجود حركة شراء لعقارات المخيم في الخفاء خلال الفترة الأخيرة، موجهة أصابع الاتهام إلى سماسرة فلسطينيين وسوريين عاملين في هذا المجال، منهم تجار محسوبون على حركة “فلسطين حرة” التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق، ذات الارتباط بشركة إعمار “نيكن سوريا” الإيرانية.
نقص الخدمات
ويشتكي أهالي مخيم “اليرموك”، جنوبي دمشق، من افتقاره إلى الخدمات الأساسية وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات، على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.
وتمكنت نحو 600 عائلة من العودة إلى منازلها في المخيم، بعد تحديد محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.
وتشكو العائلات الموجودة حاليًا في المخيم من صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، كمادة الخبز والمياه الصالحة للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام.
ولا توجد في المخيم محال تجارية لبيع المواد الأساسية، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقل الأهالي من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأساسية.
ويفتقر المخيم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية في المخيم.
–