أقرت حكومة النظام السوري عطلة لمدة أسبوع، وسط استمرار أزمة المحروقات، ومحاولة الالتفاف عليها برفع الأسعار وحصر المستهلكين بمحطات وقود محددة.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، الثلاثاء 27 من نيسان، قرارًا يقضي بتعطيل الجهات العامة في الفترة الممتدة بين 1 و6 من أيار المقبل.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فالقرار ينص على تعطيل الجهات العامة خلال الفترة المذكورة بمناسبة أعياد العمال والشهداء والفصح.
وعلى خلفية القرار، أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا ينص على تأجيل امتحانات التعليم المفتوح المقررة خلال فترة العطلة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء.
ويفوَّض رؤساء الجامعات السورية بتحديد مواعيد جديدة لامتحانات التعليم المفتوح، بناء على كتاب صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسام إبراهيم.
فاكس صادر عن وزارة التعليم العالي لتأجيل امتحانات التعليم المفتوح
وتأتي هذا العطلة بعد نحو أسبوع على استئناف دوام طلاب الجامعات، إثر إيقاف استمر نحو ثلاثة أسابيع، منذ 3 من نيسان الحالي وحتى 25 من الشهر نفسه، بهدف تقليص الاستخدام المُلح لوسائل النقل الغائبة والغارقة في طوابير من الانتظار أمام محطات الوقود.
وفي 21 من نيسان الحالي، أعلنت وزارة التعليم العالي عودة دوام طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد اعتبارًا من 25 من نيسان، مع تفويض رؤساء الجامعات بوضع برامج امتحانات نظام التعليم المفتوح، بحسب ما نشرته عبر موقعها الرسمي.
وجاء إيقاف الدوام حينها بالتزامن مع امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، لطلاب التعليم المفتوح، بالإضافة إلى دوام طلاب التعليم النظامي والتعليم الموازي.
وسبق القرار بساعات قليلة قرار مماثل صادر عن وزارة التربية أنهت بموجبه دوام مختلف الصفوف الدراسية، مع الإبقاء على دوام طلاب الصف التاسع الإعدادي، وكل صفوف المرحلة الثانوية.
وتحدّثت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري عن مخاوف من تصاعد أزمة المحروقات جراء تعرض ناقلة نفط لاستهداف أسفر عن إصابة أحد الخزانات قبالة مصب النفط في مدينة بانياس الساحلية في 24 من نيسان الحالي.
–