لمدة ثلاثة أشهر
إدلب.. قرار يمنع عبد الله العمر من النشاط الإعلامي
أصدرت حكومة “الإنقاذ” السورية العاملة في إدلب بيانًا ضد “الإعلامي” عبد الله العمر، بإيقافه عن العمل الإعلامي لمخالفته بنودًا أساسية في قانون الإعلام.
وجاء في البيان الصادر اليوم، الثلاثاء 27 من نيسان، “يعاقَب عبد الله العمر بإيقافه المباشر عن العمل الإعلامي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر”.
وأدرجت “الحكومة” القرار تحت “المادة 79” لمخالفته عدة بنود من “المادة 12″ في قانون الإعلام، الخاص بـ”الإنقاذ”.
وقررت “الحكومة” مصادرة معداته الإعلامية لمدة عشرة أيام، وذلك لعدم حيازته على ترخيص ممارسة الصحافة والإعلام من مديرية الشؤون الصحفية في المديرية العامة للإعلام.
وستحال قضية عبد الله إلى الجهات المختصة في حال عدم التزامه بالقيود التي فرضتها حكومة “الإنقاذ”.
والعمر شخصية جدلية يعرف بتسجيلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرّف نفسه بأنه إعلامي ولديه مشاريع ووسائل إعلام، لكن هذه المشاريع ليست موجودة فعلًا على أرض الواقع.
وتداول ناشطون تسجيلات مصوّرة تظهر عبد الله وهو يصوّر النازحين السوريين في الشمال، بطرق مخزية، كتصويره امرأة وأطفالها وهم يبحثون في حاوية القمامة.
وقال الصحفي السوري صخر إدريس، عبر حسابه في “فيس بوك”، “افضحوهم أينما ثقفتموهم، لا أعرف منظمة (good days) التي رعت هذه المهزلة الوضيعة مع المدعو عبدالله العمر، لكنني أعرف أن هذا الأسلوب يستحق أن نفضحه جميعًا”.
وأضاف، “هذه السلوكيات غير الأخلاقية التي تنتهجها بعض (شركات الإغاثة) في شحاذة الدعم من الجهات الدولية والتي توزع ربع ما تحصل عليه، أصبحت مقززة ومقرفة”.
وتنشر منظمات إغاثية عاملة في سوريا تسجيلات وصورًا للمستفيدين من برامجها الإغاثية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وفق معايير وشروط متباينة.
التصوير لمواجهة حملات التشكيك
تختلف طرق تعاطي المنظمات والجهات العاملة في الشأن الإنساني، مع أساليب توثيق وصول المعونات لمستحقيها.
وبالمجمل، تفتقر المبادرات الفردية والأهلية الصغيرة إلى آليات رقابة، خلافًا للمنظمات الكبرى التي تمتلك وسائل تحقق من وصول الدعم للمستفيدين.
زياد حاتم، قائد فريق الإعلام والمناصرة في “منظومة وطن”، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن هناك معايير دولية لتصوير المستفيد لا بد من مراعاتها، منها أخذ موافقة خطية قبل التصوير، وبالنسبة للطفل تُؤخذ موافقة ولي أمره وموافقته أيضًا، كما لا يجوز إظهار المستفيد في وضع مزرٍ.
ويرى حاتم أن بعض المنظمات تنتهك تلك المعايير، بهدف إثارة شفقة المانحين، عبر صور وتسجيلات تُظهر المستفيد في وضع مزرٍ، كما تقع بعض الانتهاكات لجهل المستفيد بحقوقه، حيث يعتقد بعضهم أنه سيحرم من المساعدة، في حال رفضه التصوير.
أمين عبد الناصر متطوع سابق لدى “الصليب الأحمر الدولي”، ونازح يقيم في مخيمات “الكرامة” شمال غربي إدلب، أوضح لعنب بلدي أن الفرق الإعلامية التابعة للمنظمات الإنسانية تصوّر عادة المستفيدين لضمان سلامة عملية التوزيع، وسيرها بالشكل الصحيح.
وغالبًا يتجنب إعلاميو تلك الفرق التقاط صور تظهر وجوه المستفيدين، ولكن أحيانًا تخالف بعض المنظمات هذه الأعراف المتبعة لغايات دعائية، بحسب أمين.
آثار نفسية قد لا تندمل
ولا تقتصر الآثار السلبية للظاهرة على الإساءة للشخص الذي يظهر في التسجيل، بل غالبًا يخلّف ظهور الإنسان بمظهر المحتاج أمام المجتمع المحيط أضرارًا نفسية واجتماعية.
الاستشاري في الطب النفسي الدكتور جلال نوفل قال لعنب بلدي، إن الهدف المفترض من تقديم المساعدات، في وقت الأزمات، هو تمكين المحتاجين، وليس إظهارهم بمظهر الضعف والعجز.
وقد تتشكل عند المحتاج “سيكولوجيا المتسوّل” جراء تكرار ذلك السلوك، كما قد تنشأ لديه مشاعر سلبية طويلة الأمد إزاء الجهة التي أساءت إلى إنسانيته وكرامته، لتعمّدها إظهاره في موقف الضعف.
أما بالنسبة للأطفال، فيرى الدكتور نوفل أن تلك السلوكيات قد تشكل لديهم بالمستقبل شعورًا بالخجل والإحراج لظهورهم بشكل غير لائق، وقد يسود لديهم شعور باللاعدالة، ومشاعر سلبية ضد ذويهم لموافقتهم على تصويرهم بتلك الظروف.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :