متظاهرون ضد تشديد سياسة الهجرة الدنماركية وأوامر الترحيل في كوبنهاغن، الدنمارك (AP)
برلمانيون أوروبيون يدعون الدنمارك إلى العدول عن ترحيل اللاجئين السوريين
ع
ع
ع
كتبت مجموعة من 33 برلمانيًا أوروبيًا رسالة إلى السلطات الدنماركية، تندد فيها بخطة إعادة اللاجئين السوريين إلى دمشق، وتطالب بإعادة النظر في ترحيلهم.
ودعت مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي من 12 دولة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، إلى التراجع عن خطتها، قائلة إن سوريا ليست آمنة بما يكفي لقبول عودة اللاجئين، بحسب ما نقله موقع “Thenationalnews“، الاثنين 26 من نيسان.
وأعضاء البرلمان من دول ألمانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.
وجاء في رسالة البرلمانيين، بحسب الموقع، “نحثكِ على إعادة النظر في المسار الذي تسلكينه حاليًا، وعدم إجراء ما لا يقل عن تحول 180 درجة في سياسة اللجوء والهجرة الحالية الخاصة بك”.
وأضافت الرسالة، “الهجرة، من الناحية التاريخية، ظاهرة طبيعية تمامًا، ويجب ألا يكون الترحيل إلى بلد في حالة حرب أمرًا طبيعيًا على الإطلاق، لا ينبغي للدنمارك أن تلعب دورًا طليعيًا في ذلك”.
وجاءت الرسالة بعد مظاهرات نظمتها جمعيات دنماركية وشعبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتجاجًا على سياسة الحكومة بالتعامل مع اللاجئين السوريين.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وإنهاء استهداف “اللاجئين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم وعائلاتهم”، واصفة القرار بـ”غير المعقول”.
وقال مدير أوروبا في المنظمة، نيلز موينيكس، “بعد الفرار من منطقة حرب، يواجه هؤلاء الآن احتمالًا صارخًا بالعودة الطوعية إلى سوريا أو نقلهم إلى مراكز العودة في انتظار الترحيل، بينما لا يزال مصير مئات آخرين مجهولًا”.
وأضاف موينيكس أن إجبار هؤلاء اللاجئين، وبعضهم أطفال، على العودة إلى سوريا، ولو بشكل غير مباشر، من شأنه أن يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة.
وأشار المسؤول إلى أن وضع اللاجئين في مراكز العودة إلى أجل غير مسمى، دون الحصول على عمل أو تعليم، يضغط عليهم للعودة، إذ لا يُسمح للأشخاص في مراكز العودة في الدنمارك بالعمل أو متابعة تعليمهم، نظرًا إلى وضعهم كمهاجرين غير نظاميين، وهم أيضًا غير مؤهلين للحصول على المزايا الحكومية.
وأدان محللون وباحثون وخبراء في السياق السوري في بيان مشترك نقله موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 20 من نيسان الحالي، السياسة الدنماركية بشأن ترحيل السوريين.
وقال البيان، إن القرار استخدم شهاداتهم في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية لبلد المنشأ (COI) بشأن دمشق، لكنهم لا يعترفون بآرائهم في الاستنتاجات أو السياسات الحكومية اللاحقة.
ولا يعتبر المحللون أن سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تمامًا الواقع الحقيقي على الأرض، إذ إن الظروف غير موجودة حاليًا في أي مكان في سوريا للعودة الآمنة، كما أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، حسبما أوضح الاتحاد الأوروبي.
وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.
وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :
المزيد من أخبار وقرارات
