“العفو الدولية” تدعو الدنمارك إلى التراجع عن قرارها بشأن إعادة اللاجئين السوريين

دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وإنهاء استهداف “اللاجئين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم وعائلاتهم”، واصفة القرار بـ”غير المعقول”. 

وذكرت المنظمة، أن مئات اللاجئين السوريين الذين ألغت السلطات الدنماركية تصاريح إقامتهم قد يواجهون التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة إلى سوريا.

وتدرك المنظمة أن 39 شخصًا تلقوا قرارًا نهائيًا بشأن قضيتهم، وهم معرضون لخطر الترحيل بمجرد أن تعيد الدنمارك العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بحسب تقرير أصدرته المنظمة الاثنين 26 من نيسان.

وقال مدير أوروبا في المنظمة، نيلز موينيكس، “بعد الفرار من منطقة حرب، يواجه هؤلاء الآن احتمالًا صارخًا بالعودة الطوعية إلى سوريا أو نقلهم إلى مراكز العودة في انتظار الترحيل، بينما لا يزال مصير مئات آخرين مجهولًا”. 

وأضاف موينيكس أن إجبار هؤلاء اللاجئين، وبعضهم أطفال، على العودة إلى سوريا، ولو بشكل غير مباشر، من شأنه أن يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة. 

وأشار المسؤول إلى أن وضع اللاجئين في مراكز العودة إلى أجل غير مسمى، دون الحصول على عمل أو تعليم، يضغط عليهم للعودة، إذ لا يُسمح للأشخاص في مراكز العودة في الدنمارك بالعمل أو متابعة تعليمهم، نظرًا إلى وضعهم كمهاجرين غير نظاميين، وهم أيضًا غير مؤهلين للحصول على المزايا الحكومية.

وأوضح التقرير أن الدنمارك جردت ما لا يقل عن 380 لاجئًا سوريًا من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد تصريح إقامتهم في دائرة الهجرة الدنماركية، وطُلب منهم العودة إلى ما يسمى بـ”المناطق الآمنة” في سوريا، بين 1 من كانون الثاني 2020 و1 من نيسان الحالي.

ولا تتم عمليات الترحيل في الوقت الحالي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، ومن المفترض أن يبقى المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف الترحيل، أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا “طواعية”، بحسب التقرير.

وتوصلت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية إلى أن المدنيين الذين عادوا إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام، ومنها دمشق، طُلب منهم الخضوع لـ”تصريح أمني”، وهذا يتطلب استجوابًا من قبل قوات الأمن التابعة للنظام.

وتعتبر المنظمة أن هذه القوات مسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.

وكانت جمعيات دنماركية وشعبية نظمت مظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتجاجًا على خطة الحكومة لإعادة اللاجئين إلى سوريا وإزالة “الحماية المؤقتة” عن لاجئين قادمين من العاصمة السورية دمشق.

كما أطلقت مجموعة “The syrian campaign” حملة “سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين”، للتوقيع على عريضة تثبت بالإجماع أن سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين السوريين من الدنمارك.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أيدت، في 13 من نيسان الحالي، مساعي إعادة اللاجئين السوريين، بقولها، “بالطبع تجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم”، بحسب ما أفادت به الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“.

وأضافت فريدريكسن، “إذا كنت لاجئًا، فهذا لأنك بحاجة إلى الحماية، وإذا اختفت هذه الحاجة لأنك لم تتعرض للاضطهاد الفردي أو لعدم وجود ظروف عامة تتطلب الحماية، فيجب عليك بالطبع العودة إلى البلد الذي أتيت منه”.

وقدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

–