البنوك التركية تُعقد الشروط لعملائها السوريين

سامر عثمان

يعاني السوريون خارج بلادهم، من صعوبة التعامل مع البنوك وشركات تحويل الأموال، ففي هذه الأيام يتعرض بعضهم للابتزاز، أو توقيف الحساب بتهم مختلفة.

ربع أموال بنوك عينتاب للسوريين

كشف أحد المستثمرين السوريين، العاملين في مجال الشركات الوسيطة، في تصريحات تناقلتها مواقع إعلامية عدة، عن تواجد أكثر من 500 شركة وسيطة سورية في مدينة عنتاب لوحدها، موضحًا أن الرساميل السورية المودعة في بنوك المدينة تقدر بحوالي 30% من حجم الأموال المتواجدة في الخزائن.

ويعد بنك «كويت ترك”، أكبر بنك إسلامي في تركيا، المفضل لدى السوريين لفتح حسابات مصرفية، لسهولة إجراءاته، إذ لا يتطلب فتح الحساب تعقيدات أو اشتراط لوجود الإقامة، وكل ما يتطلبه الحساب جواز السفر وصورة عنه والرقم الضريبي وترجمة الهوية السورية إلى اللغة التركية.

كما يعد بنك البركة والبنك الزراعي التركي، من المصارف التي تتساهل في فتح الحسابات للسوريين.

ماذا تغير؟

التسهيلات آنفة الذكر لفتح الحساب، والتساهل في موضوع الإقامة، لم يشفع للسوريين من أمور أخرى وتعقيدات لا يعلمون مدى قانونيتها، حيث قال المحامي محمد الحلبي لعنب بلدي، وهو أحد زبائن بنك كويت تورك والبنك الزراعي، إن «التعقيدات التي بدأت البنوك التركية بفرضها علينا لم تكن موجود قبل ولا ندري لما يجري ذلك حاليًا».

وأوضح الحلبي قصته مع البنك الكويتي التركي قائلًا، «أتعامل مع شركات خارجية ومن الطبيعي أن أتلقى حوالات خارجية بمبالغ تفوق الألف الدولار، لكن البنك بدأ برفض استلام المبالغ وقام بإرجاعها إلى الحساب الذي أرسل منه، وبعد مراجعة البنك وإحضار كتاب من الشركة التي أتعامل معها قيل لي أن الأمر سيحل وسيتم قبول الحولالة، الأمر الذي لم يتم، لأراجع البنك مرة أخرى، ويبرر رفض دخول المبالغ إلى حسابي بأن الجهة المرسلة غير موثوقة”.

وهذا ما أكده لعنب بلدي عدد من زبائن “كويت تورك”، الذين تعرقلت أعمالهم جراء هذا التطور في سياسة البنك تجاه السوريين، واعتبر جهاد، أحد الزبائن المتعاملين مع نفس البنك، أن الموظفين، بمن فيهم مدراء الأفرع، لا يقدمون أسبابًا واضحة لهذا الإجراء، فبعد تقديم كل الأوراق والثبوتيات المطلوبة للتحقق من مصدر الأموال لا يزال البنك الكويتي يرفض استقبال أي حوالات خارجية تصلهم.

وتابع الحلبي «رفض الحوالات دفعني لفتح حساب في البنك الزراعي التركي، لكني ما إن انتهيت من قصة التحويل حتى وقعت في فخ سحب النقود، إذ رفض البنك أن أقوم بسحب أي مبلغ بحجة انتهاء صلاحية جواز سفري، رغم أن هذا الشرط لم يكن موجود مسبقًا»، مضيفًا «الصراف الآلي لا يفي بالغرض، فالحد الأعلى المسموح به هو ألف ليرة تركية، وأنا بحاجة لسيولة أكبر، وبحسب البنك يمكن أو أضع نقودًا في الحساب لكن السحب ممنوع».

وقال خبير سوري في الشؤون المصرفية فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لصوت راية، إن «البنوك التركية تتعامل بحذر مع عملائها من السوريين، ولها الحق في ذلك لعدم الدخول في دوامة تمويل الإرهاب أو تمويل عناصر مشبوهة كداعش، وبالتالي الاحتياطات التي يتم اتخاذها سليمة وخاضعة للقانون الداخلي للبنك”.

ويسترن يونيون قصة عذاب

آلاف السوريين المتواجدين على الأراضي التركية لا يملكون جوازات سفر، إما بسبب دخولهم إليها بشكل غير نظامي، أو انتهاء صلاحية وثائق سفرهم، والحل كان من قبل الحكومة التركية لهؤلاء تقديم بطاقة الكيمليك، للتعريف بشخصيتهم.

ورغم المزايا الكبيرة لحامل هذه البطاقة، من حيث إمكانية السفر داخل الأرضي التركية والعلاج المجاني في المشافي الحكومية، والتسجيل في المدارس…الخ، إلا أنها لم تحل مشكلة استلام الحوالات المالية للسوريين.

ويروي أسامة لعنب بلدي، قصته مع تحويلات «ويسترن يونيون» قائلًا، «أعمل صحفيًا مع إحدى وسائل الإعلام الخارجية التي تطلب تقارير عن اللاجئين السوريين في تركيا، واستلام الراتب الذي يجب أن يكون مفرحًا يعد قصة عذاب بالنسبة لي، فحسابي في بنك كويت ترك يرفض استلام راتبي دون تبرير السبب إن زاد عن الألف دولار، والسبب أنني سوري”.

وأضاف أسامة «أما الاستلام من ويسترن يونيون فهو صعب ولا نعرف لماذا، فأي بنك أدخله لاستلام الحوالة، يخبرني الموظف فور معرفة هويتي أن النظام معطل، وأحيانًا أبقى أسبوعًا لأحظى بموظف يقبل أن يسلمني الحوالة”.

نداء

سلمى توجهت بنداء للحكومة التركية لحل مشكلة استلام حوالات السوريين المالية، متمنية أن تطلب الحكومة التركية من البنوك تسهيل استلام السوريين المالية، حتى إن كانت جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، فهذا الموضوع ليس بيدهم، وفي حال أرادوا تجديده فالأمر يتطلب وقتًا، أو أن يتم السماح باستلام الحولات عن طريق الكميلك.

لا تقتصر الإجراءات البنكية في تركيا بحق السوريين على استقبال الحوالات الأجنبية، فعدا عن أن معظم البنوك ترفض فتح حسابات للسوريين، فهي لا تسمح لهم أيضًا بتحويل النقود بين البنوك التركية بالعملات الأجنبية، وتجبرهم على تصريفها إلى الليرة التركية قبل تحويلها، وهو ما يزيد تعقيد تعاملات السوريين، التي تعتمد بشكل رئيسي على العملات العالمية كالدولار واليورو.