“مجلس الشعب” السوري يوافق على فصل العشوائيات عن قانون التطوير العقاري

وافق أعضاء “مجلس الشعب” السوري بالأكثرية على فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري، خلال مناقشتهم مشروع القانون المتضمن إحداث “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”.

وقال موقع “إعمار سورية“، في 24 من نيسان الحالي، إن أغلبية أعضاء “مجلس الشعب” رأوا أنه من الضروري فصل موضوع السكن العشوائي عن تطوير المناطق، في أثناء مناقشتهم إحداث “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم “15” لعام 2008.

واعتبر أعضاء المجلس أن قضايا مناطق السكن العشوائي يجب أن ترد في تشريع منفصل، نظرًا إلى “كثرة المشكلات المتشابكة الناجمة عن حقوق المالكين والمستأجرين والشاغلين في تلك المناطق”.

وأكدت أغلبية الأعضاء على ضرورة إعادة مجمل مشروع قانون التطوير العقاري إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية”، و”الإدارة المحلية والتنمية العمرانية”، لدراسته بشكل معمّق وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

ووافق الأعضاء بالأكثرية على المادتين “20” و”21″ من القانون، “الناظمتين لآليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري، وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات، والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية، ووضع برنامج زمني لتوصيف وحصر وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة”.

بينما انتقد عدد منهم نصي المادتين “22” و”23″ من القانون، اللتين تمنحان “لجنة تقدير قيمة عقارات المنطقة” اختصاصات قضائية، مشيرين إلى أنها لجنة ذات طابع إداري يرأسها قاضٍ.

كما انتقدوا إعفاء “لجنة حل الخلافات حول الملكية” المشكّلة بموجب القانون من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات.

واقترح هؤلاء الأعضاء تحويل المادتين “22” و”23″ إلى اللجنة المشتركة لإعادة دراستهما وإعداد التقرير اللازم بشأنهما.

وصدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” بتاريخ 9 من تموز 2008، وأحدث القانون “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”، التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سوريا، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة، ومجمّعات عمرانية جديدة، إضافة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة “3” من القانون.

تعديل قانون التطوير العقاري

وبعد 12 عامًا من صدور القانون، تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، في كانون الأول 2020، عن تعديله “لوجود قصور في بعض مواده”، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يمنح “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة السكن العشوائي، وتنظيم أعمال التطوير العقاري، وإعطاء التراخيص للمطورين العقاريين.

واعتبر الوزير في تصريح لجريدة “الوطن“ المحلية، أن التعديلات الجديدة ستسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة هيكليتها، وتنظيمها، مؤكدًا على ضرورة منح المطورين العقاريين مزيدًا من المزايا والتسهيلات بما يخدم إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

إلا أن حقوقيين سوريين اعتبروا أن القانون يسمح للنظام السوري وحلفائه بالسيطرة على أملاك المعارضين السوريين ويتيح لهم سلب العقارات.

–