محاكمة كوبلنز.. تقرير “ما خفي أعظم”

منصور العمري

“محاكمة كوبلنتس خطوة مهمة لمساءلة الجناة من جميع أطراف النزاع السوري على أفعالهم. وإنها لبنة مهمة لتحقيق عدالة أكثر شمولًا وتوفر فرصة تعلم مهمة للعمليات المستقبلية”.

بمناسبة مرور عام على بدء محاكمة موظفي مخابرات سابقين لدى نظام الأسد في كوبلنز بألمانيا، أصدر المركز السوري العدالة والمساءلة، بالاشتراك مع المركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب في 22 مارس/آذار تقريرًا بعنوان “ما خفي أعظم – عام مضى على بدء محاكمة كوبلنتس”، وهو مراجعة لأول محاكمة في العالم لموظفَين سابقَين في أجهزة المخابرات السورية.

لم تسمح المحكمة بتسجيل المحاكمة التي بدأت في 23 مارس/آذار 2020، أو بتوفير ترجمة إلى العربية للجمهور. بدأ المركز السوري للعدالة والمساءلة بتوثيقها وحفظها في خطوة مهمة لمستقبل المحاكمات المشابهة والعدالة في سوريا. كما عملت الصحفية السورية لونا وطفة على التغطية الصحفية للمحاكمة. شهدت المحاكمة اهتمامًا إعلاميًا دوليًا كبيرًا، وضعف في التغطية الصحفية في العالم العربي.

في تقريره الصادر مؤخرًا وصف المركز السوري بدء المحاكمة بأنه “يوم مهم في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المتركبة خلال النزاع السوري”. كما وضّح أن التحقيقات كانت “مدفوعة من قبل المتّهَمين، نفسيهما. حيث قام أنور، الذي اشتبه في أنه كان يخضع للمراقبة من قبل أجهزة المخابرات السورية، بمراجعة الشرطة الألمانية بشأن مخاوفه. وبعد التحقيق في جدّية مزاعمه، اكتشفت الشرطة دوره في المخابرات السورية. وأما إياد، فقد تحدّث بشكل أكثر صراحة مع السلطات الألمانية أثناء إجراءات التماس اللجوء الخاصة به. وتم إحالة القضيتين إلى المدعي العام الإتحادي الألماني، الذي كان يجري تحقيقات هيكلية في الجرائم الناشئة عن النزاع السوري منذ 2011”.

تحدث التقرير أيضًا عن الصعوبات المرتبطة بمحاكمة كوبلنز. حيث أدت القيود المفروضة بسبب “كوفيد 19” إلى الحد من عدد الحضور، وعدم السماح بمرافقي ترجمة للحضور. مع تفاقم “كوفيد 19” أصبحت القيود أكثر وضوحًا، فلم يعد يسمح للإقامة في الفنادق إلا للمشاركين في رحلات العمل، حسب التقرير. كما أثرت القيود على الشهود الذين تم استدعاؤهم من الخارج، وحاول القضاة معالجة الأمر من خلال استدعاء موظفي الشرطة الألمانية الذين استجوبوا هؤلاء الشهود مسبقًا. أضاف التقرير أن هذا الإجراء يحرم الناجين من فرصة سرد قصصهم في المحكمة.

كانت لغة المحاكمة هي العقبة الثانية التي تحدث عنها التقرير. فرغم وجوه أجهزة استقبال ترجمة إلى العربية تُركت دون استخدام، إذ لم يستطع الحضور متابعة ما يجري في المحكمة. كما أن غياب المحاضر الرسمية للمحاكمة فاقم من أثر عدم إمكانية الحصول على الترجمة. قدم ممثلو وسائل الإعلام شكوى إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمًا أوليًا بالسماح للصحفيين المعتمدين فقط بالوصول إلى الترجمة إلا أن المحكمة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الصدد.

كما تحدث التقرير عن إفادة بعض الشهود عن مخاوفهم وتعرضهم للتهديدات، ومحاولة المحكمة حماية بعضهم بإخفاء معلوماتهم إلا أن بعض أطراف المحاكمة كشف عن بعض المعلومات في أثناء سير المحاكمة.

أشار التقرير في خاتمته إلى أهمية محاكمة كوبلنز والأمل المعقود عليها وعلى المحاكمات المشابهة، وأشاد بالقضاء الألماني، إلا أنه أثار المخاوف بشأن قدرة المحاكم والسلطات الألمانية على المشاركة الفعالة في العدالة الانتقالية في سوريا، وتلبيتها لاحتياجات الضحايا السوريين بشكل مناسب.

اختتم التقرير بتوصيات شملت ضرورة الحماية الفعالة للشهود، ومشاركة المجتمعات المتضررة بشكل فعال، وعدم حصر المشاركة على المتضررين المباشرين، بل امتدادها لجميع السوريين حتى الذين لا صلة مباشرة لهم بالمحاكمة. ربط التقرير هذه المشاركة الفعالة بتوافر الترجمة إلى العربية، كما طالب بتوفير المحكمة والادعاء الألماني معلومات باللغة العربية.