شركات صرافة تعلن عن تسليم الحوالات بالدولار للتجار والصناعيين في سوريا

أعلنت “الشركة المتحدة للصرافة” عن إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية.

وأبدت الشركة استعدادها، بحسب إعلان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك” السبت 24 من نيسان، لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة.

ويشير ذلك إلى استثناء حكومة النظام التجار والصناعيين من المراسيم التي تجرم التعامل بغير الليرة السورية، على الرغم من عدم إعلانها ذلك بشكل رسمي.

وكانت حكومة النظام سمحت ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.

وقال مدير الأسعار في الوزارة، علي عقل ونوس، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 11 من نيسان الحالي، إن هذا القرار يضفي نوعًا من الاستقرار في السعر، كانعكاس على الأسعار في السوق.

وبيّن أنه إذا كانت الآلية المطبقة فاعلة، تصبح هناك حالة من الاستقرار في الأسعار، وينخفض سعر الصرف نتيجة وجود فرق ما بين السعر الموازي والسعر الصادر عن المصرف المركزي.

وأضاف أنه لم تعد هناك إمكانية للتجار الذين يشترون القطع الأجنبي من المصرف المركزي بهذا السعر الادعاء أن سعر القطع الأجنبي ارتفع أو انخفض في السوق الموازية.

اقرأ أيضًا: شركات صرافة تعلن عن عمليات بيع آجل للدولار في سوريا.. ما أهدافها؟

وكانت شركتا “الفاضل للصرافة” و”المتحدة للصرافة” أعلنتا عن عمليات بيع آجل للدولار الأمريكي للتجار والصناعيين عبر شرائح خلال شهر رمضان، بحسب ما نشرته غرفة تجارة حلب، في 11 من نيسان الحالي.

وتكون عمليات البيع للشريحة الأولى من 1 إلى 10 رمضان بسعر 3250 للدولار الواحد، وللشريحة الثانية من 11 إلى 20 رمضان بسعر 3100 للدولار الواحد.

ويكون للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 رمضان بسعر 2900 للدولار الواحد، على أن يتم التثبيت وتسديد المبلغ كاملًا بشكل نقدي بالليرة السورية للفترات الثلاث من 1 إلى 5 من رمضان.

واقترحت “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، في 23 من شباط الماضي، تعديل المرسوم الخاص بتجريم المتعاملين بالدولار في مناطق سيطرة النظام، وإيجاد الآلية المناسبة والقانونية لتأمين ما يحتاج إليه السوريون من القطع الأجنبي، من دون مخالفة المرسوم والأنظمة النقدية والمالية.

ومنتصف نيسان الحالي، ضاعف مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات بنسبة 100%، ليصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر التصريف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار.

مرسومان يُجرّمان التعامل بالدولار

في 18 من كانون الثاني 2020، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسومين “3” و”4″، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

كما يعاقَب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.

ويفرض المرسوم رقم “4” عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

وبحسب خبراء اقتصاديين في حديث سابق إلى عنب بلدي، كان التاجر الذي ينهي معاملاته بشكل قانوني (يخلص بضاعته جمركيًا وفق القانون، ويستورد مواد غير ممنوعة ويبيعها في الداخل السوري بشكل نظامي)، عمليًا بموجب المرسوم رقم “3” يعمل خارج القانون ويخالفه، إذا كان إنهاء عملية البيع والشراء يجري في مصرف خارج سوريا (يتعامل بالدولار).

وكان مصرف سوريا المركزي يبيع دولار “دعم الاستيراد” للتجار بسعر 1250، ولكن التجار أنفسهم يسعّرون بضائعهم المستوردة بسعر الدولار في “السوق السوداء” (أربعة آلاف ليرة)، قبل تحسن سعر الليرة.

–