وفد إسرائيلي يزور واشنطن لرفض إحياء الصفقة النووية مع إيران

أعلنت إسرائيل عن معارضتها لعودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بإرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأحد المقبل.

وأصدر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الجمعة 23 من نيسان، تعليمات للوفد المشارك، بإبداء اعتراضهم على عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني، وليس لإجراء محادثات في القضايا الأخرى، بحسب صحيفة “The Time of Israel” الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو في لقائه مع الوفد أن إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران، وغير ملتزمة به، وأن عودة أمريكا للاتفاق تشكل خطورة على إسرائيل والإسرائيليين.

وأوضح مسؤول إسرائيلي للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويته، أن “إسرائيل ملتزمة بمصالحها الأمنية الخاصة فقط، وستتصرف وفقًا لذلك”.

وأضاف المسؤول، “إذا كانت هنالك اتصالات مستقبلية جادة من جانب إيران بشأن اتفاق محسّن، فإن إسرائيل ستعلن موقفها بشأن الخصائص والمحتوى الذي يجب أن يتضمنه مثل هذا الاتفاق”.

وسيسافر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وهو جزء من الوفد، غدًا الأحد، للقاء عدد من كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين، في أول زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

وبحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط“، سيركز الوفد العسكري الأول بقيادة كوخافي على الاتفاق النووي الإيراني، وعلى نفوذ إيران في سوريا ولبنان خاصة، وجهود “حزب الله” اللبناني في تحسين دقة الصواريخ مع منظمات أخرى، وتوضيح أسباب الضربات الإسرائيلية لإيران ودورها الحيوي في الموقف الدولي ضدها.

بينما سيركز الوفد السياسي الذي يضم عددًا عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، كمستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس “الموساد”، يوسي كوهين، وقائد المخابرات العسكرية، تمير هايمان، على الجوانب السياسية في التأثير على الإدارة الأمريكية فيما يخص إيران.

التقى كوخافي وبن شبات وكوهين وهايمان بنتنياهو ووزير الدفاع، بيني غانتس، الخميس الماضي، لتنسيق رسائلهم مع نظرائهم الأمريكيين.

تشعر إسرائيل عمومًا بالقلق من أن الولايات المتحدة تندفع بسرعة كبيرة للعودة إلى اتفاق 2015 ، متجاهلة مخاوف إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة في الخليج وسوريا.

وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد إردان، في جلسة مجلس الأمن الدولي في 23 من نيسان الحالي، إنه يرفض بشدة الاتفاق النووي في شكله الحالي.

وتحدث منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، إلى قادة يهود أمريكيين أمس، الجمعة، عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد أنه لن يتم رفع أي عقوبات عن إيران، قبل أن تحصل واشنطن على التزامات واضحة بشأن عودة إيران إلى اتفاق 2015.

تحركات أمريكية لحجب قدرة بايدن

انضم وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو،  إلى أعضاء لجنة الدراسة الجمهورية (RSC)، في 21 من نيسان الحالي، لتقديم تشريع يسمى “قانون الضغط الأقصى” في مبنى “الكابيتول”، بهدف زيادة ضغط العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية السابقة ضد إيران.

ويتزامن التشريع الجديد، الذي قدمه النائب جيم بانكس (جمهوري عن ولاية إنديانا)، في الوقت الذي تشارك فيه إدارة بايدن بمناقشات في فيينا مع الموقعين على الاتفاق النووي.

تدعم أغلبية المشرّعين الديمقراطيين مسعى الرئيس لإعادة الانضمام إلى الاتفاق، لكن الجمهوريين يعارضون رفع أي عقوبات عن إيران.

قانون الضغط الأقصى

ينص القانون على أنه لا يمكن رفع العقوبات عن إيران، إلا إذا استوفت طهران 12 مطلبًا حددها بومبيو في أيار عام 2018، بعد انسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتشمل السماح بالوصول الدولي الكامل لمراقبة وتفتيش النشاط النووي لطهران، الذي تصر إيران أنه للأغراض السلمية، والتخلي عن أي نشاط يمكن استخدامه لتطوير مواد لصنع سلاح نووي.

وتشمل المطالب الأخرى إنهاء إيران نشرها للصواريخ الباليستية، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء الأمريكيين والدوليين “المحتجزين بتهم ملفقة”، ودعوات إلى إنهاء دعم إيران للجماعات المُعلن عنها على أنها “إرهابية” وقوات تقاتل بالوكالة في العراق وسوريا، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، من بين متطلبات أخرى.

سيقيّد مشروع القانون بشكل أكبر قدرة الرئيس على إصدار سلطات التنازل والتراخيص التي تسمح بتجاوز عقوبات معيّنة، تستخدم في الغالب لأغراض إنسانية، وسيضع التشريع شروطًا نهائية على بعض التنازلات، وينص على مراجعة موسعة للكونجرس قبل رفع العقوبات عن إيران.

كما يطالب بتقديم أي اتفاقية جديدة مع إيران إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة.

محادثات فيينا

قدمت أمريكا لإيران في مدينة فيينا، الأسبوع الماضي، أمثلة عن ثلاث فئات من العقوبات الحالية، التي ستحتاج إلى رفعها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، وتلك التي لن ترفعها، وفئة ثالثة من “الحالات الصعبة” لا تزال تعمل.

تركز المفاوضات الآن على التوصل إلى اتفاق بشأن قائمة كاملة من الإجراءات التي يكون كل جانب على استعداد لاتخاذها للامتثال لشروط اتفاقية “2015”.

وقال مسؤول كبير لصحيفة “واشنطن بوست“، في 22 من نيسان الحالي، بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه بموجب القواعد التي وضعتها وزارة الخارجية، “لن توافق الأطراف على أي شيء حتى يروا الصورة كاملة، ولن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في 22 من نيسان الحالي، إن مسار المحادثات النووية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني “تبعث على الأمل”، إذ أظهرت جميع الأطراف جديتها وإرادتها السياسية لتحقيق النتائج.

وأضاف أن المحادثات جرت في أجواء “بناءة نسبيًا”، وإيران ومجموعة “4+1” (أطراف الاتفاق النووي) ناقشوا قضية تحقيق “الالتزام مقابل الالتزام”.

وستستأنف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل، ومن بين المشاركين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وجميعهم من الموقعين على الاتفاقية الأصلية إلى جانب إيران والولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض جميع العقوبات التي رفعت بموجب شروطه الأصلية، وأضاف أكثر من 1500 إجراء.

وردًا على ذلك، وسعت إيران أنشطتها النووية إلى ما وراء حدود الاتفاق بشكل كبير، وقالت إنه يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية قبل أن تعود إلى الامتثال.

–