ألمانيا.. السجن عامان وعشرة أشهر لمواطنة انضمت إلى تنظيم “الدولة” في سوريا

قضت محكمة ألمانية بحبس مواطنة لمدة عامين وعشرة أشهر بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس“، الجمعة 23 من نيسان، إن محكمة في العاصمة برلين أدانت مواطنة ألمانية بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة” بعد سفرها إلى سوريا، ومكوثها في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم.

وأوضحت المحكمة أن “زينب ج.” (34 عامًا) سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة” في تشرين الأول من عام 2014، وتزوجت لاحقًا من عنصر في التنظيم شيشاني الأصل ترعرع في ألمانيا.

وأضافت أن المدعى عليها تزوجت بعد مقتل زوجها الأول في إحدى المعارك من عنصر آخر في تنظيم “الدولة” قدم لها بندقية “كلاشينكوف” كهدية زفاف.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها أرسلت في عام 2015 عدة رسائل إلى مديرتها السابقة بالعمل في برلين تدعوها فيها إلى الانضمام للتنظيم.

وأدانت المحكمة “زينب ج.” بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وانتهاك قوانين الأسلحة.

وقد أخذ القضاة في الحسبان عند إصدار الحكم حقيقة أنها أبعدت نفسها لاحقًا عن أيديولوجية التنظيم، كما برّؤوها من تهمة استخدام منزل استولى عليه عناصر التنظيم، “لأنهم وجدوا أنهم لا يستطيعون استبعاد حصول عائلتها عليه من السوق المفتوحة”.

من جانبها، نفت “زينب ج.” الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إن “سفرها إلى سوريا والبقاء فيها لم يكن بدافع التطرف الإسلامي، بل بدافع حب زوجها الأول”.

وطالب الدفاع ببراءة المدعى عليها، بينما طالب الادعاء بسجنها لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن القوات الكردية ألقت القبض على “زينب ج.” مطلع عام 2019، إلا أنها تمكنت من الهرب بعد نحو عام من مخيم للاجئين شمالي سوريا، وألقي القبض عليها لاحقًا بعد دخولها تركيا، واحتجزت في ألمانيا بعد ترحيلها إليها في أيار 2020.

ورغم إصدار المحكمة حكم السجن لمدة عامين وعشرة أشهر على المدعى عليها، أمرت بالإفراج عنها بشرط مراجعة مراكز الأمن بشكل دوري.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر على مواطنة بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة” بعد سفرها إلى سوريا برفقة ابنتها الصغيرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“ عن محكمة ولاية دوسلدورف إدانتها سيدة ألمانية تدعى “نورتن ج.” بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، وإهمال واجباتها في رعاية قاصر، وارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات، إلى جانب جرائم حيازة أسلحة، والمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت قد سافرت إلى سوريا في شباط من عام 2015، مع ابنتها التي كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من أجل الانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وهناك تزوجت من قيادي بارز في التنظيم، وعاشت في عدد من المنازل التي طرد التنظيم سكانها منها.

وكانت المتهمة تعرضت للأسر مع أسرتها على يد القوات الكردية بعد الهزيمة التي تعرض لها تنظيم “الدولة” وخسارته نفوذه على أراضيه، وتم إلقاء القبض عليها بعد عودتها إلى ألمانيا في تموز 2020، وفقًا للادعاء العام.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أعلنت سيطرتها على كامل مدينة الرقة (معقل التنظيم) بدعم من “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في 17 من تشرين الأول 2017، بعد معارك ضد تنظيم “الدولة” دامت لأشهر، في حملة أطلقت عليها اسم “غضب الفرات”.

وتُقدر وزارة الخارجية الألمانية مغادرة حوالي ألف شخص للانضمام إلى الجماعات التي تصنف “إرهابية” في سوريا والعراق منذ عام 2013، بينهم نحو 20% من النساء.

–