تعرفة ركوب المواصلات في حمص تخرج من يد الحكومة

حمص – عروة المنذر

منذ مطلع العام الحالي، بدأت مؤشرات أزمة المحروقات تلوح في أفق المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، مع منشور لوزارة النفط والثروة المعدنية، في 10 من كانون الثاني الماضي، أعلنت فيه أنها ستخفض “مؤقتًا” كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%، تلاه بعد ذلك خلال الأشهر الأربعة التي مرت المزيد من قرارات التخفيض التي لم تنتهِ بعد.

خرج القطاع الزراعي من برنامج الدعم أولًا، ومع مرور الوقت شمل التقنين قطاع النقل، وتبقى إلى الآن قطاع الصحة، متمثلًا في المستشفيات والمستوصفات، الوحيد الذي يحصل على كامل مخصصاته.

وخفضت حكومة النظام مخصصات قطاع النقل على مرحلتين، الأولى كانت بتخفيض مخصصات خطوط النقل الداخلي ضمن المحافظة الواحدة، لينتقل لاحقًا إلى خطوط السفر بين المحافظات، ثم تخفيض المخصصات بشكل عام، وهو ما أدى إلى شل حركة السوريين بين المحافظات، وضمن المحافظة الواحدة.

تحرر من التعرفة الحكومية

تفرض الحكومة تعرفة محددة تضبط أجور النقل لكل خط سير، مقابل تقديم المازوت المدعوم، لكن مع طول أمد الأزمة وتوقف دعم الوقود، وحاجة السوريين إلى التنقل بين المحافظة وريفها والسفر بين المحافظات، بدأت خطوط النقل بنوعيها تتحرر من التسعيرة التي تفرضها الحكومة، معتمدة على شراء الوقود من الأسواق الحرة.

وقامت إدارة النقل في كراجات الانطلاق في حمص بالمرحلة الأولى من تكيفها مع نقص المخصصات بتقسيم “السرافيس” التي تعمل في النقل الداخلي ضمن المحافظة إلى قسمين وفقًا لرقم الفانوس الزوجي والفردي، إذ كانت محطة الوقود الموجودة داخل الكراج تزوّد نصف المركبات بالمازوت المدعوم، قبل توقف الدعم بشكل كامل.

وبدأت “السرافيس” بالعمل اعتمادًا على الأسواق الحرة لتعبئة الوقود، وتم تحديد التسعيرة، بحسب تقدير لجنة شُكّلت لكل خط نقل.

يوسف الناصر، سائق “سرفيس” على خط حمص- الرستن، قال لعنب بلدي، “لا مصلحة لأحد بتوقف الخط عن العمل، لا للسائقين ولا للركاب، فتوقف أحدنا عن العمل يعني توقف الآخر، والحكومة لا تستطيع تأمين المازوت المدعوم لفرض تسعيرتها”، مضيفًا أن اللجنة المكونة من عدد من السائقين اجتمعت وقدرت تعرفة الركوب بخمسمئة ليرة بدلًا من مئتين، وعاد الخط للعمل بشكل طبيعي.

حتى الركاب الذين زادت عليهم أجرة التنقل رأوا في اتفاق السائقين أمرًا إيجابيًا، حسب رأي محمود بروك، من سكان مدينة تلبيسة وصاحب متجر في مدينة حمص، إذ إن الاتفاق على تسعيرة موحدة “أفضل من عدم توفر المواصلات”، مضيفًا أن الركاب لا حل لديهم في حال توقف عمل سائقي “السرافيس” سوى بالاعتماد على سيارات الأجرة ودفع مبالغ أكبر مع التعرض لـ”الاستغلال”.

للسفر وسائط متنوعة بأسعار مختلفة

أما شركات النقل فلم تتأثر مخصصاتها بشكل عام، إلا في محافظة حماة، حيث توقف تقديم الوقود لشركتي “السراج” و”الأهلية”، ما أدى إلى توقفهما وخرجهما عن الخدمة لأربعة أيام، لتعود الشركتان للعمل بعد تخفيض عدد الرحلات بمقدار الثلثين، ما فتح باب العمل أمام وسائل النقل الأخرى من سيارات “فان H1” وسيارات الأجرة.

يوسف، مجند يتبع لقوات “الدفاع الجوي”، قال لعنب بلدي، إن القوانين العسكرية “صارمة”، لذا هو مضطر للسفر إلى دمشق “مكان خدمته” مهما كلّفه الأمر، ولذلك لجأ إلى السفر بـ”الفانات” بأسعار مضاعفة لعدم قدرته على الحصول على مقعد في إحدى شركات النقل.

وتعمل على خطوط النقل بين المحافظات أربع أنواع من وسائل النقل، هي شركات “البولمان” المرخصة، و”فانات H1″ الحديثة، وسيارات الأجرة الخاصة، والحافلات الصغيرة (شبه بولمان)، وتتفاوت أجرة نقل الراكب بينها حسب السرعة وعدد الركاب، وطريقة التزود بالوقود.

أبو علي، سائق إحدى “الفانات” على خط دمشق- حمص قال لعنب بلدي، إن سعر تعرفة الركوب ارتفع ضعفين بعد أزمة البنزين وتطبيق نظام الرسائل النصية، “ما جعل اعتمادنا بشكل كلي على البنزين في السوق الحرة بسعر ثلاثة آلاف ليرة لكل ليتر”.

وفي حين حافظت شركات النقل التي ما زالت تحصل على مخصصاتها من المازوت المدعوم على أسعارها، ما بين 2500 وأربعة آلاف ليرة سورية من دمشق إلى بقية المحافظات (2500 لحمص، ثلاثة آلاف لحماة، أربعة آلاف ليرة لحلب واللاذقية) مع تخفيض عدد رحلاتها، تضاعفت أجور النقل خارج الكراجات بشكل غير مسبوق.

ووصلت تعرفة الراكب في “فان H1” من دمشق إلى حمص حتى عشرة آلاف ليرة، و15 ألفًا إلى حماة، و25 ألفًا إلى اللاذقية وحلب، أما أجرة الراكب بسيارة للأجرة من دمشق إلى حمص فتصل إلى 15 ألفًا، و25 ألفًا إلى حماة، و40 ألفًا إلى اللاذقية وحلب.