قرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تمديد العمل بقانون منحة “العمل القصير”، وستستفيد أماكن العمل من القرار حتى 30 من حزيران 2021، بحسب ما نقلته وكالة “DHA” التركية، اليوم الجمعة، 23 من نيسان.
وسيُفعل القرار الرئاسي بتمديد فترة “بدل العمل قصير الأمد” بسبب استمرار تأثيرات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) على استمرار العمل، حتى نهاية حزيران المقبل، بحسب المادة “23” من قانون التأمين ضد البطالة المؤقتة.
ومنحة “العمل القصير” هي منحة توفر دخلًا للأشخاص العاملين ضمن تأمين صحي، عندما يتوقفون عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في حال التوقف المؤقت أو انخفاض ساعات العمل، أو توقفه بشكل دائم.
ويمكن الاستفادة من هذه المنحة لمدة ثلاثة أشهر في الأماكن التي تنخفض فيها ساعات العمل بسبب أزمة اقتصادية أو قطاعية أو إقليمية عامة في البلاد، أو ظروف قاهرةز
الحصول على “منحة العمل القصيرة”
يمكن لأصحاب العمل الذين خفضوا ساعات عملهم الأسبوعية في أماكن العمل مؤقتًا بسبب فيروس “كورونا”، أو الذين توقفوا عن أنشطتهم في مكان العمل كليًا أو جزئيًا لمدة أربعة أسابيع على الأقل، أن يتقدموا بطلب للحصول على منحة “العمل القصير“، من خلال التسجيل وإرسال الأوراق المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني لمؤسسة العمل “İŞKUR”.
ولا يمكن للعاملين الذين يعملون في أي مؤسسة أن يتقدموا بطلب “بدل العمل القصير” بل يجب على صاحب العمل تقديم الطلبات بنفسه.
ويجب أن يستوفي صاحب العمل الشروط لهذه المنحة، كما يجب أن تنطبق الشروط على العامل الذي سيمنح هذا البدل، مثل الالتزام بعقد خدمة لآخر 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ بدء هذه المنحة، وأن يكون ملتزمًا بدفع الأقساط لمدة 450 يومًا على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة من عمله.
ويُحدد مبلغ “بدل العمل القصير” بـ60% من متوسط الدخل الإجمالي اليومي، مع الأخذ بالاعتبار الأرباح الخاضعة لقسط التأمين آخر 12 شهرًا للعمال المؤمن عليهم صحيًا.
ويمكن للعمال الأجانب أيضًا الاستفادة من “بدل العمل قصير الأمد”، من خلال الطلبات التي تُقدم بسبب فيروس “كورونا” من قبل صاحب العمل، إذا كان العامل مداومًا لآخر 60 يومًا من عقد عمله، وتنطبق عليه أيضًا الشروط التي تنطبق على غيره من العمال الأتراك.
التأمين ضد للبطالة
يمكن للذين فقدوا عملهم مرغمين وخارج إرادتهم، بالرغم من صحتهم الجيدة والقدرة والرغبة بالعمل، التقدم للحصول على تأمين صحي للبطالة، والذين دفعوا أقساط تأمين البطالة لمدة 600 يومًا على الأقل من ثلاث سنوات مضت على الأقل، شرط خضوعهم لعقد الخدمة مدة 120 يومًا قبل إنهاء العقد.
ويمكن الاستفادة من خدمات التأمين ضد البطالة خلال 30 يومًا بعد إنهاء عقد الخدمة، شرط إبلاغ أقرب مؤسسة عمل “İŞKUR” شخصيًا أو إلكترونيًا بالاستعداد للبدء بالعمل.
وتُدفع إعانة البطالة للعاطلين عن العمل مدة 240 يومًا، لمن عملوا مدة 900 يوم مؤمن وأقساط تأمينهم مدفوعة، و300 يوم للعاطلين الذين عملوا مدة ألف و80 يومًا مدفوعة الأقساط والتأمين.
ويمكن للأجانب الذين يتقدمون لـ“جمعية اللاجئين” الحصول على شروط التأهيل للاستفادة من التأمين ضد البطالة، والحصول على إعانات البطالة عن طريق تسجيل طلب بحث عن العمل في المنظمة شرط حصولهم على تصريح إقامة نظامي في تركيا.
وفي وقت سابق، حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشركات على تفادي تسريح الموظفين خلال جائحة “كورونا” التي تمر بها البلاد حاليًا.
وأطلق الرئيس التركي حزمة إجراءات اقتصادية باسم “درع الاستقرار الاقتصادي”، مخصصًا لها 100 مليار ليرة تركية، وفقًا لوكالة “الأناضول“.
ويبلغ عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب صحيفة “يني شفق” التركية.
وبلغ عدد السوريين الخارجين عن قيد العمل بشكل رسمي 53%، وعلى الرغم من أنهم يعملون، فإن 3% منهم فقط يعملون في وظائف رسمية تشمل الأمن الوظيفي والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي.
وبلغت قيمة أجور السوريين في تركيا غير الحاصلين على إذن عمل رسمي 1.058 ليرة تركية، أما الحاصلون على إذن العمل فقد بلغ أجرهم 1.312 ليرة تركية في عام 2019، بحسب آخر دراسة أجراها “اتحاد النقابات العمالية في تركيا” (ترك إيش).
بينما يبلغ الحد الأدنى من الراتب للمواطن التركي في 2019 مبلغ 2.020 ليرة تركية غير متضمنة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ويبلغ عدد العاملين في تركيا بشكل عام، وفق الحد الأدنى للأجور، نحو سبعة ملايين موظف، وتقدر قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين في العام الحالي بألفين و20 قرشًا.